امنیت غذایی در گروی کدام سیاست؛ واردات یا حمایت از تولید داخل؟

به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایطی که تأمین امنیت غذایی به‌ویژه در حوزه پروتئین حیوانی به یکی از چالش‌های راهبردی کشور تبدیل شده بازار گوشت قرمز همچنان با نوسانات و تصمیم‌گیری‌های مقطعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. طی سال‌های اخیر سیاست واردات به‌عنوان ابزاری برای کنترل کوتاه‌مدت بازار همواره در دستور کار دولت‌ها بوده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رویکرد نه‌تنها به پایداری تولید داخلی کمکی نکرده بلکه زمینه‌ساز تضعیف جایگاه دامداران، کاهش صرفه اقتصادی پرورش دام و وابستگی بیشتر به منابع خارجی شده است. در این گزارش با بررسی دقیق روند واردات، تولید، قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی چالش‌های پیش‌روی این بازار را در سال ۱۴۰۳ واکاوی کرده و راهکار‌هایی برای ایجاد تعادل پایدار میان تولید داخلی، واردات و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ارائه می‌دهد.

مدیریت بازار گوشت با واردات بی رویه 

طی دهه گذشته واردات همواره بخشی از تمهید دولت‌ها برای مدیریت بازار گوشت قرمز بوده است. به دنبال افزایش نسبتاً زیاد قیمت دام زنده در سال ۱۴۰۲، واردات گوشت قرمز و دام زنده در سال ۱۴۰۳ در دستور کار متولیان قرار گرفت و به منظور تسهیل واردات، سود بازرگانی واردات اقلام مذکور صفر اعلام شد، ولی طبق بررسی ها، در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳، رکورد واردات سالانه گوشت قرمز در ۱۰ سال گذشته شکسته شد و میزان واردات تا پایان بهمن ماه به رقم بی سابقه ۲۱۷/۷ هزار تن رسید. به رغم افزایش هزینه‌های پرورش، وضعیت مذکور سبب کاهش قیمت دام زنده آماده کشتار و انباشت دام در واحد‌های پرواربندی گوساله شد. اگرچه در اواخر سال ۱۴۰۳، خرید حمایتی گوشت منجمد گوساله در دستور کار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفت، ولی شرایط خرید، مانند قیمت تعیین شده و نحوه پرداخت، مشوق دامداران نبوده است.

دولت در شرایط مذکور باید از یک سو اقدام‌های حمایتی لازم برای تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان به ویژه دهک‌های پایین درآمدی را انجام دهد و ازسوی دیگر به منظور حمایت از تولیدکنندگان، در کوتاه مدت هم زمان با کاهش مدیریت شده واردات گوشت، شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تأمین ذخایر راهبردی از طریق خرید دام مازاد پرواربندان گوساله با در نظر گرفتن هزینه‏های تمام شده تولید و سود معقول (وفق قوانین مربوطه) اقدام کند. همچنین ارزش گذاری متناسب با ماهیت کالا و عرضه مستقیم گوشت با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های تخصصی و سازمان میادین میوه وتره بار و فراورده‌های کشاورزی و در بلندمدت نیز تنظیم و پیاده سازی برنامه خودکفایی گوشت قرمز باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

تأمین امنیت غذایی از مهم‌ترین اولویت‌های ملی در کشور به‌شمار می‌رود و تولید باثبات و میزان مصرف پایدار منابع پروتئین حیوانی مانند گوشت قرمز یکی از مؤلفه‌های اساسی در نیل به آن است. طی دهه گذشته، تولید گوشت قرمز در کشور روند صعودی داشته و براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰۳ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شده است؛ بااین‌حال، طی سال‌های مختلف بخشی از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق واردات تأمین شده است. اگرچه واردات می‌تواند به‌طور مقطعی نیاز بازار را تأمین کند، اما مشکل به‌صورت اساسی برطرف نخواهد شد. در هر صورت میزان واردات گوشت قرمز به کشور در دهه گذشته از حداقل ۵/۳۱ تا حداکثر ۱۷۱ هزار تن در سال بوده است.

آیا اتکا به واردات گوشت درست است

طی چند سال اخیر بازار گوشت قرمز تلاطم‌های زیادی را تجربه کرده است. یکی از تکانه ‏های جدی، کشتار دام‌های مولد در سال ۱۴۰۰ بود، که به‌دلیل عدم صرفه اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز، ساختار سنتی بازار، برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی و پدیده خشکسالی اتفاق افتاد. به‌دنبال افزایش قیمت دام در سال ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۳ نیز واردات گسترده گوشت به صورت منجمد و گرم و همچنین واردات دام زنده در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. این اقدام‌ها اگرچه باعث کاهش قیمت دام زنده و ممانعت از جهش قیمت گوشت قرمز شد، ولی کاهش قیمت دام به‌ویژه در بخش گوساله پرواری به اندازه‌ای بود که سبب شد فعالیت در این زیربخش مهم برای دامداران ذی‌ربط سودی نداشته باشد.

در یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها، اگرچه از بروز بحران مقطعی در کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند، اما در بلندمدت جبران کمبود گوشت با اتکا به واردات، به کاهش تولید و افزایش وابستگی به ارز برای واردات گوشت قرمز منجر خواهد شد. بنابراین، با تداوم شرایط مذکور، چنانچه برای اصلاح این وضعیت اقدامی فوری نشود، ممکن است با وخامت هرچه بیشتر اوضاع، تجربه تلخ چند سال گذشته درخصوص کشتار دام‌های مولد به‌ویژه در بخش دام سنگین مجدداً تکرار شود که آثار منفی آن تا چند سال نظام حمکرانی، سیاستگذاری و تولیدی مرتبط با این بخش را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رکورد سالانه واردات گوشت 

به‌دنبال افزایش نسبتاً زیاد قیمت دام زنده در سال ۱۴۰۲، واردات گوشت قرمز و دام زنده در سال ۱۴۰۳ در دستور کار متولیان قرار گرفت و به‌منظور تسهیل واردات، سود بازرگانی واردات اقلام مذکور صفر اعلام شد، ولی طبق بررسی‌ها، در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳، رکورد واردات سالانه گوشت قرمز در ۱۰ سال گذشته شکسته شد و میزان واردات تا پایان بهمن ماه به رقم بی سابقه ۲۱۷/۷ هزار تن رسید. به‌رغم افزایش هزینه‌های پرورش، وضعیت مذکور سبب کاهش قیمت دام زنده آماده کشتار و انباشت دام در واحد‌های پرواربندی گوساله شد.

در اواخر سال ۱۴۰۳، خرید حمایتی گوشت منجمد گوساله در دستور کار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفت، ولی شرایط خرید، مانند قیمت تعیین‌شده و نحوه پرداخت، مشوق دامداران نبوده است. دولت در شرایط مذکور باید از یک سو اقدام‌های حمایتی لازم برای تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی را انجام دهد و ازسوی‌دیگر به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان، در کوتاه‌مدت هم‌زمان با کاهش مدیریت‌شده واردات گوشت، شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تأمین ذخایر راهبردی از طریق خرید دام مازاد پرواربندان گوساله با در نظر گرفتن هزینه‏های تمام‌شده تولید و سود معقول اقدام کند. همچنین ارزش‌گذاری متناسب با ماهیت کالا و عرضه مستقیم گوشت با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های تخصصی و سازمان میادین میوه‌وتره‌بار و فراورده‌های کشاورزی و در بلندمدت نیز تنظیم و پیاده‌سازی برنامه خودکفایی گوشت قرمز باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

باید واردات گوشت کاهش یابد

به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان، متولیان باید در کوتاه‌مدت از یک سو کاهش مدیریت شده واردات گوشت (منجمد یا گرم) را در دستور کار قرار داده و ازسوی‌دیگر، به‌منظور تأمین ذخایر استراتژیک با اتکا به منابع داخل، شرکت پشتیبانی امور دام کشور ضمن در نظر گرفتن تبصره بند «ب» ماده (۳۳) قانون پنج‌ساله برنامه هفتم پیشرفت و قوانین دائمی مربوطه از جمله ماده (۱۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به خرید دام مازاد به قیمت و شرایطی که دامداران متضرر نشوند، از طریق ظرفیت بخش غیردولتی اقدام کند.

اقدام‌های مناسبی به‌منظور کوتاه کردن دست واسطه‌های غیرضرور، عرضه مستقیم با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های تخصصی و سازمان میادین میوه‌وتره‌بار و فراورده‌های کشاورزی در راستای تکلیف جزء «۱» بند «ح» ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شود. در بلندمدت نیز باید تنظیم و پیاده‌سازی برنامه خودکفایی گوشت قرمز در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

نتیجه گیری

با تأکید بر پیامد‌های منفی استمرار واردات گسترده گوشت قرمز و بی‌توجهی به منافع تولیدکنندگان داخلی، باید بازنگری جدی در سیاست‌های مدیریت بازار انجام شود که تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها موجب آسیب به زیربخش‌های تولیدی به‌ویژه پرواربندی گوساله می‌شود بلکه خطر تکرار بحران‌هایی، چون کشتار دام‌های مولد را افزایش می‌دهد. بر این اساس اتخاذ رویکردی دووجهی شامل کاهش مدیریت‌شده واردات در کوتاه‌مدت و اجرای برنامه جامع خودکفایی در بلندمدت در کنار حمایت عملیاتی از تولیدکنندگان و کنترل بازار از طریق عرضه مستقیم به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد‌های پیشنهادی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.