در گفت‌وگو با آنا تاکید شد

همدلی مردم و تولید داخلی، کلید آرامش پایدار در دوران پس از جنگ/ بخش خصوصی مانع بروز کمبود در سبد مصرفی خانوار‌ها

همدلی مردم و تولید داخلی، کلید آرامش پایدار در دوران پس از جنگ  بخش خصوصی مانع بروز کمبود در سبد مصرفی خانوار‌ها
در شرایطی که برخی نگرانی‌ها درباره تأمین کالا‌های اساسی مطرح می‌شود، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر خودکفایی کشور و ذخایر کافی، از مردم خواست با حفظ آرامش و همراهی، همچنان ثبات بازار را حفظ کنند.

علی رضوانی زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا در رابطه با منابع موجود و تامین و توزیع کالا و محصولات مورد مصرف مردم در شرایط فعلی، گفت: با توجه به اینکه تولید محصولات به صورت گسترده انجام می‌شد و از سیاست درستی برخوردار بود در حال حاضر در بازار کالای اساسی وجود است و هیچ کمبودی به وجود نیامده این شرایط در وضعیتی ادامه خواهد داشت که مردم آرامش خود را حفظ کنند و از ایجاد هیجنات کاذب شدیدا پرهیز کنند که در تامین و توزیع مشکلی به وجود نیاید.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در اشاره به موضوع احتکارکالا و محصولات اساسی و مورد نیاز مردم و نحوه مدیریت دولت درمقابله با این اتفاق، ادامه داد: در شرایط سخت همیشه بخش محدودی از مردم اصطلاحا از آب گل آلود ماهی می‌گیرند، اما باز هم کنترل این بخش در دست دولت و نهاد‌های نظارتی و تعزیراتی است که با توجه به مشاهدات بنده این روند به صورت دقیق و موشکافانه در حال بازرسی است و همچنین از این نهاد‌ها تقاضا می‌شود که اگر مقدار کمی در انبار‌ها محصول دخیره شده باشد به عنوان احتکار برای آن صنغ تولیدی در نظر نگیرند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اظهار کرد: ایران در زمینه مصرف غذا طبق امار‌های جهانی و شرکت‌های دولتی موظف‌اند کالا‌های اساسی از جمله گندم، شکر، آرد و ... را به صورت یارانه‌ای در سطح کشور موجود کنند که در این راستا نیز هیچ مشکلی تا به امروز وجود نداشته است.

رضوانی زاده تصریح کرد: اگر مردم از محصولات در دست خود و بازار به صورت منصفانه مصرف کنند کشور ایران حتی مازاد تولید و ذخایر دارد و تا پایان سال نیز به مشکل اساسی‌ای بر نخواهیم خورد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در پایان گفت: ایران در حوزه تولید کالا‌های اساسی تا حد زیادی به خودکفایی رسیده است. با توجه به تفاوت قابل‌توجه نرخ ارز دولتی و آزاد، واردات کالا با ارز آزاد گاه تا سه برابر گران‌تر از واردات با ارز ترجیحی تمام می‌شود. در چنین شرایطی، دولت حدود دو سوم هزینه واردات این اقلام را از طریق پرداخت یارانه تأمین می‌کند. با این حال، در کنار حمایت‌های دولتی، بخش خصوصی وطن‌دوست نیز با تحمل هزینه‌های بالاتر و بر اساس نرخ ارز آزاد، اقدام به واردات کالا‌های اساسی می‌کند؛ اقدامی که نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و تأمین نیاز‌های جامعه ایفا کرده و مانع از بروز کمبود یا بحران در سبد مصرفی خانوار‌ها می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
رسپینا
گوشتیران
قالیشویی ادیب