کودکان زیر ۱۵ سال نباید کار کنند/ غیبت دستگاه‌های نظارتی
به گزارش خبرنگار آنا، نگاه‌های معصومانه و لحن التماس‌گونه‌اش برای فروش بسته آدامس‌هایی که می‌فروخت توجهم را به او جلب کرد که ناگهان انبوهی از پرسش‌ها درباره علت کار کردنش آن هم در این سن و سال کم در ذهنم آوار شد.
قطعا در میان رفت و آمدهای روزانه‌مان به محل کار، دانشگاه و.. موارد مشابهی از کار کردن این کودکان زیر ۱۰ سال دیده‌ایم که در میان‌مان پرسه می‌زنند و به صورت کاملا غیر رسمی در حال کار کردن هستند؛ از تمیز کردن شیشه ماشین مردم در چهارراه‌ها گرفته تا فروش گل و آدامس و دیگر محصولات در اماکن پر تردد شهر از عمده‌ترین فعالیت آنها در طول روز به شمار می‌آید.
«کودکان کار» و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن بحرانی است که هر چه سریع‌تر برای جلوگیری از گسترش آن باید اقدام کرد چرا که تبعات مربوط به آن جامعه را در معرض خطرات بزرگی قرار می‌دهد.
عدم تحصیل این کودکان، احتمال آسیب‌های جسمی و جنسی به آنها، تشدید مشکلات روانی در آنها و احتمال بزهکار شدن آنها در سنین جوانی تنها بخشی از تبعات منفی مرتبط با این کودکان است که این امر لزوم رسیدگی فوری نهادهای دولتی به شرایط آنها را تشدید می‌کند.
اخیرا در کشورمان این بحران رنگ دیگری به خود گرفته است؛ در بسیاری از موارد کودکان کار، چهره‌هایی غیر ایرانی دارند و ارتباط این بحران با چالش مرتبط با اتباع، شدت آن را در کشور دو چندان کرده است.
قابل ذکر است که سال‌هاست که در محافل رسمی کشور صحبت از سازمان یافته بودن این کودکان مطرح می‌شود و این بدان معناست که برخی از آنها نه برای خودشان بلکه برای شخص یا نهاد خاصی به کار گرفته می‌شوند.
حال سوال اینجاست که نهادهای دولتی برای مقابله با تبعات منفی آینده این کودکان در کشور چه اقدامی خواهند کرد؟
در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودک، سید حسن موسوی، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار آنا به تشریح قوانین و اقدامات این سازمان در حوزه حمایت از کودکان کار پرداخت.
موسوی با اشاره به وجود قوانین متعدد در حمایت از کودکان کار، اظهار کرد: در قوانین داخلی، از جمله مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع اعلام شده است. همچنین، برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال، عنوان "کارگر نوجوان" به کار رفته و شرایط خاصی برای کار این گروه از جمله کاهش ساعت کار و برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: آیین‌نامه سال ۱۳۸۳ هیئت دولت نیز فهرستی از مشاغل آسیب‌زا برای افراد زیر ۱۸ سال مانند زباله‌گردی، فعالیت در کشتارگاه و دباغی را ممنوع کرده است. همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، بهره‌کشی اقتصادی و وضعیت‌های مخاطره‌آمیز را به‌صراحت ممنوع کرده است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی ضمن تأکید بر اینکه مشکل اصلی در نبود قانون نیست بلکه در اجرای آن است، ادامه داد: در حوزه کودکان کار، بهزیستی مسئول اجرای ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و آیین‌نامه اجرایی آن است که وظایف مشخصی در قبال شناسایی، حمایت و بازتوانی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز به این سازمان سپرده شده است.
او درباره عملکرد سازمان بهزیستی در سال گذشته گفت: بیش از ۱۲ هزار کودک در مراکز نگهداری شبانه‌روزی و مراکز روزانه خدمات آموزشی، بهداشتی و روانی دریافت کرده‌اند. از جمله اقدامات انجام‌شده می‌توان به ثبت‌نام حدود ۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل، پرداخت هزینه‌های تحصیل و اجرای بیش از ۱۰۰ هزار برنامه‌های مهارت‌آموزی برای آنها اشاره کرد.
۴۰درصد کودکان کار از اتباع هستند
موسوی درباره آمار کودکان کار اتباع خارجی گفت: برخلاف برخی ادعاها که آمار کودکان کار را تا ۸۰ درصد نشان می‌دهد، آمار رسمی ما در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ۶۰ درصد کودکان تحت پوشش مراکز بهزیستی ایرانی و ۴۰ درصد اتباع (عمدتاً افغانستانی) هستند. در برخی مناطق ممکن است حضور اتباع بیشتر به چشم بیاید، اما این موضوع به معنای غالب بودن اتباع در میان کودکان کار نیست.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ممنوعیت قانونی، پدیده کودکان کار همچنان وجود دارد، گفت: عوامل اصلی مانند فقر و ناتوانی خانواده‌ها در تأمین معاش، کودکان را ناگزیر به ورود به بازار کار می‌کند. بهزیستی تلاش می‌کند با ارائه خدمات حمایتی، آموزشی و مهارتی، آسیب‌پذیری این کودکان را کاهش دهد و با همکاری دستگاه‌های مختلف، شرایط خروج آنها از چرخه کار فراهم شود.
در پایان، موسوی تأکید کرد: ساماندهی کودکان کار نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و اجتماعی است. طبق قانون، چندین دستگاه در این زمینه وظایف مشخص دارند و موفقیت در این حوزه بدون اجرای کامل و هماهنگ قوانین امکان‌پذیر نیست.
انتهای پیام/
