چالش پرداخت وام مستاجران با اقساط سنگین در ۱۴۰۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ وام مستاجران در سال جدید به اندازه ۵۰ درصد درمقایسه با سالی که پشت‌سر گذاشتیم، ارتقا پیدا می‌کند و سقف تسهیلات در پایتخت به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد. بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده از بسته حمایتی دولت از مستاجران به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد که برای کمک به مستاجران وام ودیعه مسکن را به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده است.اما آیا این وام می‌تواند شرایط زندگی بهتر مستاجران را تامین نماید؟ در واقع شورای‌عالی مسکن با بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران موافقت کرده که یکی از بند‌های این طرح مبلغ وام ودیعه را به ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران افزایش می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرسود این وام جدید ۲۳ درصد باشد، مستأجرانی که این وام را دریافت می‌کنند، باید ماهانه حدود ۸.۵ میلیون تومان قسط پرداخت کنند و در صورت بازپرداخت وام طی ۵سال، مجموع مبلغ بازپرداخت شده به بیش از ۵۰۷ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی سود این وام ۳۰۰میلیون‌تومانی حدود ۲۰۷ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان خواهد بود.
رابطه وام مستاجران با درآمد مردم یک رابطه پیچیده است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. به طور کلی، هدف از ارائه وام ودیعه مسکن، کمک به مستأجران برای تأمین بخشی از مبلغ ودیعه و کاهش فشار مالی ناشی از اجاره‌بها است. اما این وام چگونه با درآمد افراد مرتبط می‌شود؟
معمولاً، سقف و مبلغ وام ودیعه مسکن با توجه به سطح درآمد متقاضی تعیین می‌شود. به این صورت که بانک‌ها و موسسات مالی، با بررسی میزان درآمد متقاضی و محاسبه توانایی بازپرداخت اقساط، مبلغ وامی را که فرد می‌تواند دریافت کند، مشخص می‌کنند.هدف از این کار، جلوگیری از ایجاد بار مالی سنگین بر دوش مستأجران و اطمینان از توانایی بازپرداخت وام است.
همچنین وام ودیعه مسکن می‌تواند به مستأجران کمک کند تا مبلغ کمتری را به عنوان ودیعه به صاحب‌خانه پرداخت کنند. این امر می‌تواند تا حدودی فشار مالی ناشی از اجاره‌بها را کاهش دهد. در برخی موارد، اقساط ماهانه وام می‌تواند به جای پرداخت اجاره‌بها به صاحب‌خانه پرداخت شود. این موضوع به ویژه برای افرادی که درآمد محدودی دارند، می‌تواند مفید باشد.در بسیاری از موارد، مبلغ وام ودیعه مسکن با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، کافی نیست و نمی‌تواند تمام مبلغ ودیعه را پوشش دهد. برخی از بانک‌ها و موسسات مالی، شرایط سختی برای ارائه وام ودیعه مسکن دارند. این شرایط می‌تواند شامل داشتن ضامن معتبر، ارائه مدارک زیاد و… باشد که دریافت وام را برای برخی از مستأجران دشوار می‌کند.دریافت وام، به هر حال یک نوع بدهی محسوب می‌شود. اگر درآمد فرد به اندازه کافی نباشد، بازپرداخت اقساط وام می‌تواند به مشکلات مالی او اضافه کند.
در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که اگر این بسته برای حمایت از قشر ضعیف تدوین شده است؛ چگونه حد حداقل حقوق دریافتی کارگران و توانایی آنان در بازپرداخت اقتساط در نظر گرفه نشده است و آیا در بازار امروز ۳۰۰ میلیون تومان با اقساط ۸.۵ میلیون تومانی توانایی تامین مسکن مناسب را دارد؟ با توجه به اینکه تامین هزینه‌های مسکن هر سال بار سنگین‌تری بر دوش مردم می‌گذارد و سوال این است که آیا چنین اقدامات و مصوباتی می‌تواند این بار را سبک کند؟
وام ودیعه مسکن یک تسهیلات حمایتی است که دولت برای کمک به مستأجران طراحی کرده است. این وام به‌عنوان بخشی از مبلغ رهن مسکن به مستأجر پرداخت می‌شود و مستأجر موظف است اقساط ماهانه آن را بازپرداخت کند.
بسته‌های حمایتی هیچ دردی از محرومان را حل نکرد
سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، در گفتوگو با خبرنگار آنا در این خصوص گفت: مستاجر اگر توان پرداخت‌های سنگین داشت که مستاجر نمی‌شد؛ بعد از آن نیز هم باید توجه داشت که انتظار می‌رود این بسته نیز به سرنوشت بسته‌های حمایتی قبلی دچار شود که هیچ دردی از محرومان را حل نکرد. این طرح نیز قطعا به مانند قبل است چرا که در این دوران کاری موثری برای حمایت از اینکه مردم قشر ضعیف و متوسط انجام نشد که واقعا گره‌ای از مشکلاتشون باز شود.
وی ادامه داد: از دوران دولت‌های قبلی تاکنون هرگز طرح مثبت و با موفقیت کاملی برای حمایت از مسکن اقشار ضعیف اجاره اجرا نشده است و ندیده‌ایم که گره از مشکل مستاجری با این طرح‌ها باز شود، حداقل من شاهد آن نبوده‌ام. حتی اگر طرح حمایتی نیز به درستی و دقت تدوین و تصویب شود هم وارد خوان بعدی خواهیم شد که دریافت تسهیلات از بانک‌ها است. بانک‌ها برای اعطای نسهیلات حمایتی مسکن کارشکنی می‌کنند و متاسفانه دولت و مسئولین بالا دستی به عملکرد بانک‌ها نظارت کافی ندارند.
لطفی تاکید کرد: ضعف نظارت‌ها به گونه بوده است که تا به الان با کوتاهی بانک‌ها در انجام وظایف خود پول کافی به نهضت ملی مسکن تزریق نشده است تا کمک سازنده‌ها باشد و این مسکن‌ها تکمیل شود. در واقع متاسفانه فقط ما مصوبه‌ها را تدوین و تصویب میکنیم و خوب حرف میزنیم، اما در عمل اتفاق موثری صورت نمی‌گیرد. تاکید می‌کنم راه حل اجرای درست این گونه طرح‌ها این است که فردی مامور به بررسی شود و دقت کند که این مصوباتی که تصویب شده است آیا به درستی اجرا می‌شود؟ آیا مجری طرح می‌تواند این کار را به درستی انجام دهد و آیا بانک‌ها در این راه کارشکنی نمی‌کنند؟
دبیر اتحادیه املاک تهران تصریح کرد: مردمی متوسط درآمد مشخصی دارند و بدیهی است که مستاجر از قشر کم درآمد است؛ پس با حقوقی که کفاف معیشت وی را نمی‌دهد، چگونه می‌تواند هشت و نیم میلیون تومن اقساط و بافیمانده خرج و مخارج و کرایه منزل را نیز پرداخت کند. باید بازار مسکن را منطقی کنیم چرا دیگر این قیمت‌ها ربطی به درآمد ندارد. دولت نیز به بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد وارد شده و مسکن تولید کند. در واقع هر بار که بخش خصوصی سعی می‌کند وارد این بحث شود، هزار مدل مانع در راه آن می‌تراشند.
راه به کار گیری سرمایه‌های خرد در مسکن چیست؟
این فعال صنعت و بازار مسکن تاکید کرد: برای ایجاد تحول در شرایط مسکن دولت و مسئولان باید واقعا بخواهند و فعل خواستن را به اجرا بیاورند نه آن که عمل هیچ فعلی صورت نگیرد و فقط حرف زدن نباشد. شهرداری عوارض خود را گران کرده، هزینه‌های مهندسی و مصالح نیز گران شده است، پس بدیهی که آدم‌های عادی با سرمایه‌های کم نمی‌توانند وارد بخش ساخت و ساز شوند.
وی ادامه داد:، اما برای به کار گیری سرمایه‌های خرد می‌توانیم به تعاونی مسکن‌هایی که معتبر هستند توجه بیشتری داشته باشیم.
انتهای پیام/
