یارانههای ناکارآمد؛ فقیر کردن کشور ثروتمند کردن عدهای خاص

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ یکی از مهمترین مسئلههای اقتصادی امروز کشور کسری بودجهای است که به عنوان یکی از عوامل رشد تورم محسوب میشود. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجموع ۷۵۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانهها در هشت مورد در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵ درصد رشد کرده است. در میان این موارد مصرف، بیشترین سهم را یارانههای نقدی و معیشتی داشتهاند. همچنین یارانه نان بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است.
همچنین بر اساس اظهارات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴؛ مبلغ کل منابع هدفمندی یارانهها در بودجه ۱۴۰۴ به میزان ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان است. هرچند که میزان بودجه در نظر گرفته شده برای یارانهها در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است، اما این اتفاق به معنی نیست که دولت در این سال یارانه کمتری را اعطا میکند بلکه بیشتر میتواند به دلیل تغییر در نظام مدیریت ارزی و اعطای ارز در قالب زیر ساخت معاملات توافقی طلا و ارز دانست.
هدف اصلی دولت از اعطای یارانه، تغییر در نظام طبقه بندی اجتماعی بود؟
اما هدف اصلی دولت از اعطای این رقم هنگفت یارانه، تغییر در نظام طبقه بندی اجتماعی و حمایت از اقشار کم درآمد و فقیر برای مقابله با فقر است. اما آن چه که در واقعیت مشهود است این موضوع است که اعطای گسترده یارانهها نه تنها در رفع اختلاف طبقاتی در کشور تاثیری نداشته بلکه حتی از توسعه و نفوذ فقر هم به طور کامل ناتوان بوده است.
برخی برای تاکید بر موفق بودن برنامه هدفمندی یارانهها به تغییر در شاخص جینی که عددی بین ۰ و یک است و به نوعی نمایانگر میزان اختلاف طبقاتی است و هر چه کمتر باشد بهتر است، اشاره میکنند. بر اساس اظهارات فرزین رئیس کل بانک مرکزی شاخص ضریب جینی ک در سال ۱۴۰۲ به رقم ۰.۳۶۱۴ رسیده است که بهبودی بسیار خوب نسبت به این شاخص در سال ۱۳۵۸ با حد ۰.۴۶۱۸ نشان میدهد و به نوعی رکوردی بدیع بنظر میرسد. اما در این خصوص توجه به یک نکته ضروری است.
گاهی کاهش ضریب جینی به معنی بهبود اختلاف طبقاتی است، اما نه در وضعیت رفاه! بلکه این بهبود نماینگر این است که افراد در وضعیت فقر، به هم دیگر نزدیکتر شده و به نوعی هم ردیف شدهاند. در همین راستا بر اساس اظهارات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق در کشور وجود داشته است که بعد از موج اول تحریمها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسیده است.
میدری تصریح میکند که با شروع موج دوم تحریمها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ فقر مطلق با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. اما در کل بر اساس دادههای مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. همچنین گزارشها تایید میکنند که سبد خط فقر در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
با این اوصاف میتوان گفت که قطعا بیش از آن که بهبود ضریب جینی به معنای هم کفو شدن افراد در رفاه باشد به معنای نزدیک شدن فاصله طبقاتی در وضعیت محرومیت است و عملا توزیع و هدفمندی یارانهها موفقیت چندانی را حاصل نکردهاند.
چرا یارانهها موفق به کنترل فقر و اختلاف طبقاتی نمیشوند؟
مهمترین نکته دراعطای یارانهها که موجب شده است اثر بخشی کافی نداشته باشند شیوه اعطای یارانه است. بر اساس آمار طی سالهای از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، جمهوری اسلامی ایران دست کم ۷۵ میلیارد دلار برای تامین سوختهای فسیلی یارانه پرداخت کرده است و حدود ۶۰ درصد از مبلغ به صورت یارانه پنهان بوده است؛ اما در دیگر کشورها این یارانه به طور معمول در سطح متوسط ۳۰ میلیارد دلار قرار دارد..
آمار تاکید دارد که یارانه سوختهای فسیلی در سال ۱۴۰۰ به بیشترین مقدار خود رسیده و جمعا ۱۶۲ میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار یارانه به چهار نوع حامل انرژی تخصیص یافته است که ۶۳ میلیارد دلار یارانه آشکار و ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان بوده است. اما توجه به یک نکته ضروری است. نه تنها یارانه پرداختی انرژی بسیار زیاد است بلکه ثروتمندان بیش از فقرا از این یارانه بهرهمند میشوند.
در واقع هر فرد ثروتمند بیش تعداد خودروی بیشتری نسبت به فقرایی که بعضا هیچ خودرویی ندارند در اختیار دارد و به همین جهت نیز سوخت یارانهای بیشتری میگیرد. همچنین خانههایی با مساحت بیشتر و واحدهای بیشتر و باغها و مغازههای ثرومتندان نیز استفاده بیشتری از منابع آب و برق و گاز یارانهای کشور دارند.
در این میان بخش زیادی از یارانه نیز برای تامین کالاها و مایحتاج اساسی کشور مصرف میشود، اما با توجه به تراکم جمعیت در مناطق شهری، روستاییان که قاعدتا از نظر معیشتی در سطوح پایین تری قرار دارند، کمتر از این یارانهها بهرهمند میشوند. از طرف دیگر خیل عظیمی از اتباع بیگانه نیز با استفاده از این منابع بدون هیچ سودی عموم موجب تحلیل اقتصادی کشور میشوند.
راه حل چیست؟
به گزارش آنا، مهمترین راه حل برای کنترل این سیکل معیوب، اصلاح نظام پرداخت یارانه در کشور است که نیازمند بازنگری جدی در قوانین مربوط به آن میباشد.
انتهای پیام/
