مردم و پزشکان نمی‌توانند ناتوانی بیمه‌ها را به دوش بکشند
به گزارش خبرنگار آنا، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، امروز ۲۵ اسفندماه، در نشست خبری این سازمان، در رابطه با عملکرد دولت قبل و دولت کنونی در حوزه سلامت گفت: شهید رئیسی حساسیت ویژه‌ای نسبت به مسائل حوزه سلامت داشتند و به صورت جدی پیگیری‌های خاصی انجام می‌دادند. دکتر پزشکیان نیز با درک عمیق از حوزه سلامت، اشراف کاملی بر این بخش دارند.
وی افزود: تفاوت اصلی میان دو دولت را باید در عملکرد وزارت بهداشت جست‌و‌جو کرد. آنچه در این دولت برجسته است، پرداخت شفاف به واقعیات جامعه پزشکی است. درحالی‌که در دولت قبل، مسئولان وزارت بهداشت به کتمان درمانی روی آورده بودند و مشکلاتی مانند مهاجرت پزشکان و کاهش کیفیت آموزش را نادیده می‌گرفتند، در این دوره، متصدیان به‌صراحت به این واقعیات اشاره می‌کنند.
رئیس‌زاده بیان کرد: در جلسه‌ای که با مرحوم رئیس‌جمهور رئیسی داشتم، تأکید کردم که واقعیات جامعه پزشکی به درستی به ایشان منتقل نمی‌شود و ایشان نیز بر این موضوع صحه گذاشتند. در این دوره، توجه ویژه‌ای به مسائل پزشکان جوان و دستیاران صورت گرفته است و روند اصلاحات با سرعت مناسبی پیش می‌رود. وزارت بهداشت نیز در پیگیری مشکلات جامعه پزشکی هم‌سوتر از قبل عمل می‌کند.
وی همچنین در رابطه با برخی از مشکلات پزشکان، مراکز درمانی و ... در رابطه با معوقات خود، اظهار کرد: مردم و جامعه پزشکی دیگر توان به دوش گرفتن، فشلی و ناتوانی برخی بیمه‌ها را ندارند، از دولت و ارگان‌های نظارتی می‌خواهیم که به این موضوع ورود کنند. سلامت مردم و حقوق حرفه‌ای اعضای جامعه پزشکی نباید به گروگان سیاست‌های نادرست بیمه‌ها گرفته شود. جامعه پزشکی و مردم دیگر تحمل بار نارسایی‌های این سازمان‌ها را ندارند و بیمه‌ها باید هرچه سریع‌تر در مسیر اصلاح گام بردارند.
وی ادامه داد: اگر قرار است به قانون عمل شود، باید تمامی ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد. اینکه دولت تنها بخش‌هایی از قانون را که به نفع خود است اجرا کند و سایر بخش‌ها را نادیده بگیرد، قابل قبول نیست. سوال اینجاست که چرا ماده ۳۸ الحاقیه ۲، که بر پرداخت مطالبات جامعه پزشکی ظرف دو هفته تأکید دارد، از سال ۱۳۹۳ تاکنون مسکوت مانده و هیچ‌کسی در سازمان‌های بیمه‌گر آن را پیگیری نکرده است؟ این مسئله یکی از عوامل اصلی مهاجرت شغلی و مشکلات جامعه پزشکی محسوب می‌شود. سازمان‌های بیمه‌گر با این اقدام مرتکب جرم و ترک فعل شده‌اند و مجلس نیز در نظارت بر اجرای این قانون کوتاهی کرده است. همه مسئولان مربوطه باید پاسخ‌گو باشند که چرا این قانون تا امروز اجرایی نشده است. نمی‌توان از جامعه پزشکی و مردم انتظار داشت که همیشه پاسخ‌گو باشند؛ مسئولان نیز باید در قبال عملکرد خود پاسخ دهند.
او با بیان اینکه به هر اندازه تورم در کشور ایجاد شود، ۲۰ درصد به تورم حوزه سلامت اضافه می‌شود، گفت: اگر منابع حوزه سلامت متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته نشود، مشکلاتی نظیر بحران دارو بار دیگر رخ خواهد داد.
او در ادامه با بیان اینکه باید سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی به‌طور کامل پرداخت شود، گفت: این سهم اکنون به کمتر از نصف کاهش یافته است. وقتی سهم سلامت از ۸ درصد به کمتر از ۴ درصد کاهش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که حوزه سلامت سامان پیدا کند.
رئیس سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه تعرفه‌گذاری در بخش خصوصی باید به سازمان نظام پزشکی بازگردد، گفت: تعرفه‌گذاری دستوری، با رویکردی حداقلی، غیرعلمی و شبیه به سیستم‌های کمونیستی، قادر نخواهد بود وضعیت حوزه سلامت را بهبود بخشد. بسیاری از نابه‌سامانی‌ها، افزایش پرداختی از جیب مردم و فشار بیمه‌ها بر جامعه پزشکی، ناشی از این نوع تعرفه‌گذاری است.
او ادامه داد: درحالی‌که در هیچ صنفی، دولت تعرفه را به‌صورت دستوری تعیین و ابلاغ نمی‌کند، در حوزه پزشکی این اتفاق رخ می‌دهد. تعرفه‌ها سالی یک‌بار اعلام می‌شود، ۱۰ درصد مالیات نیز از آن کسر می‌شود، مجازات‌های سنگین اعمال می‌شود و پزشکان موظف به گذراندن دوره‌های طرح تعهد اجباری هستند. کدام رشته یا صنف خدماتی را می‌توان نام برد که ارائه خدمت را امروز انجام دهد و ۱۴ ماه بعد هزینه آن را دریافت کند؟
وی با در ادامه با ابراز نگرانی از خالی ماندن ظرفیت‌های دستیاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: در حال حاضر، از ۶۱۱ ظرفیت دستیاری رشته اطفال، کمتر از یک‌سوم آن تکمیل شده است و تنها ۲۱۱ نفر در این حوزه تحصیل می‌کنند. در استان خوزستان، با تمام امکانات آموزشی و آکادمیک، در سال ۱۴۰۳ فقط یک نفر در رشته تخصصی اطفال آموزش داده می‌شود. این وضعیت تصادفی نیست، بلکه نتیجه سیاست‌های نادرست در حوزه کیفیت آموزش و اقتصاد سلامت است. اصلاح این دو بخش، کلید حل مشکلات موجود است.
او در بخش دیگری از این نشست با اشاره به وضعیت خطا‌های پزشکی گفت: خطا‌های پزشکی در سراسر دنیا رخ می‌دهند، اما باید تلاش کنیم این خطاها به حداقل برسند. در این میان، اخلاق حرفه‌ای و تعهد پزشکی نقش حیاتی دارند. بی‌تعهدی حرفه‌ای و بی‌اخلاقی پزشکی غیرقابل‌قبول بوده و باید به صفر برسد. هرچقدر بتوانیم تعهد حرفه‌ای را در دانشجویان پزشکی تقویت کنیم و اخلاق پزشکی را آموزش دهیم، میزان قصور کاهش می‌یابد و نارضایتی‌ها در حوزه سلامت کمتر خواهد شد.
رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه حدود ۱۶ هزار پرونده شکایت از پزشکان در سازمان نظام پزشکی ثبت می‌شود، گفت: این پرونده‌ها امسال رشد ۱۰ درصدی داشته‌اند. بخش زیادی از این شکایات مربوط با حوزه زیبایی است؛ لذا هم باید تقاضا در جامعه مدیریت شود و هم نظارت بر ارائه خدمات افزایش یابد.
او ادامه داد: از میان تخلفاتی که گزارش می‌شود، ۵۰ درصد منجر به صدور کیفرخواست می‌شود و در بیش از ۷۰ درصد موارد، رأی به نفع بیمار صادر می‌گردد، زیرا پرونده‌هایی که به مرحله صدور کیفرخواست می‌رسند، معمولاً مواردی هستند که کارشناسان احساس می‌کنند در آنها قصور رخ داده است.
رئیس‌زاده با بیان اینکه بیشترین شکایات ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ مربوط به حوزه دندانپزشکی، خصوصاً اعمال زیبایی دندانپزشکی است، گفت: پس از زیبایی، پزشکان عمومی در رتبه دوم قرار دارند که عمدتاً مسئولان فنی مراکز درمانی هستند. این موضوع نیز ناعادلانه است.
وی یادآور شد: افزایش اعمال زیبایی پوست و مو نیز یکی دیگر از مواردی است که حجم شکایات را افزایش داده است. پس از آن، جراحان، متخصصان زنان و زایمان، ارتوپدی و گوش، حلق و بینی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
رئیس سازمان نظام پزشکی، با بیان این کمترین پرونده‌های ثبت‌شده مربوط به دریافت‌های نامتعارف و زیر میزی‌ها است، گفت:، زیرا بسیاری از بیماران تمایلی به شکایت در این حوزه، وجود ندارد. علاوه بر این، اثبات چنین تخلفاتی بسیار دشوار است.
وی یادآور شد: سازمان نظام پزشکی وظیفه نظارت پسینی دارد، نه نظارت پیشینی. نظارت بر مطب‌ها بر عهده معاونت‌های نظارت بر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی است. سازمان نظام پزشکی تنها در صورت دریافت شکایت، آن را بررسی می‌کند. اما ازآنجاکه بیماران معمولاً پیگیر این نوع شکایات نیستند و اثبات آنها بسیار دشوار است، این موضوع از حدود وظایف مستقیم سازمان نظام پزشکی خارج می‌شود.
رئیس‌زاده در ادامه بابیان اینکخ در هر ماه، بیش از ۱۰۰ میلیون نفر خدمت در حوزه سلامت به مردم ارائه می‌شود، گفت: این رقم در سال به بیش از یک میلیارد نفر خدمت می‌رسد. این حجم عظیم از خدمات، حوزه سلامت را به یکی از بزرگ‌ترین ویترین‌های تعامل میان حاکمیت و مردم تبدیل کرده است. هرگونه خطا در این حوزه ناپسند است، اما با این حجم گسترده از خدمات، احتمال بروز اشتباه نیز وجود دارد. راهکار اساسی برای کاهش این خطاها، تقویت سیستم اعتباربخشی و افزایش نظارت‌های میدانی بر مراکز درمانی است؛ امری که در سال‌های اخیر به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته و برخورد‌های لازم با کاستی‌ها انجام نشده است.
او یادآور شد: اعتباربخشی، یک فرآیند علمی و جهانی با شاخص‌های دقیق است که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند بسیاری از ناهنجاری‌ها و تخلفات را کاهش دهد.
رئیس‌زاده در رابطه نسخه‌های جعلی نیز گفت: در بحث نسخه‌های جعلی نیز باید گفت که هر جا قانون به‌صورت سلیقه‌ای اجرا شود، قطعاً مشکلاتی در کشور ایجاد خواهد شد. امضای الکترونیک نظام پزشکی در سال ۱۴۰۲ به این سازمان محول شد. نظام پزشکی، با وجود سنگینی کار فنی، این طرح را بدون دریافت هیچ‌گونه بودجه‌ای از دولت اجرا کرد، اما تاکنون سازمان‌های بیمه‌گر از اجرای آن سر باز زده‌اند.
رئیس‌زاده در رابطه با موضوع تعارض منافع نیز گفت: تعارض منافع در تمام بخش‌ها وجود دارد و اگر در حوزه سلامت نیز مواردی از آن دیده می‌شود، باید اصلاح شود. اما برخی ادعا‌ها درباره تعارض منافع، کاملاً بی‌اساس هستند. برای مثال، این ادعا که پزشکان مخالف افزایش ظرفیت هستند تا تعداد پزشکان افزایش نیابد، از اساس نادرست است و ریشه تخصص‌گرایی را در کشور از بین می‌برد. اگر در حوزه مالی تعارض منافعی وجود دارد، باید قوانین مشخصی برای مدیریت آن وضع شود، اما در مجموع، میزان تعارض منافع در حوزه سلامت بسیار کمتر از سایر بخش‌ها است.
وی در رابطه با مداخله‌گران غیر مجاز پزشکی نیز گفت: در زمینه مداخلات غیرمجاز، جلسات مؤثری با مسئولان این حوزه برگزار شده است. آگاه‌سازی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد؛ مردم باید آگاه شوند و از مراجعه به مراکز غیرمجاز خودداری کنند.
سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی در دسترس عموم است و افراد می‌توانند از طریق آن، صلاحیت پزشکان و شماره نظام پزشکی آنها را بررسی کنند. اطلاع‌رسانی درباره این سامانه باید به‌طور گسترده انجام شود تا مردم از خدمات افراد دارای صلاحیت بهره‌مند شوند.
وی بیان کرد: یکی از دلایل اصلی گسترش مداخلات غیرمجاز، ضعف قانون بود. خوشبختانه در مرداد امسال، دولت اصلاحیه‌ای را در قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۸ مصوب سال ۱۳۹۲، به اجرا گذاشت که بر اساس آن، جریمه مداخله‌گران غیرمجاز از ۵۸ میلیون تومان به ۵۸۰ میلیون تومان افزایش یافت. در صورت تکرار این تخلفات، جریمه تا یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و امکانات مرکز متخلف نیز می‌تواند به نفع دولت مصادره شود. علاوه بر این، لایحه‌ای در دست بررسی است که به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس‌زاده یادآور شد: گسترش مداخله‌گران غیرمجاز، نتیجه تخفیف‌های قانونی در مجلس طی سال‌های گذشته بوده است. در گذشته، این تخلفات مجازات حبس داشت، اما در سال ۱۳۷۴، این مجازات حذف شد و به جریمه ثابت ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی کاهش یافت که در نتیجه، موج گسترده‌ای از تخلفات را به دنبال داشت. عامل دیگر، تبلیغات گسترده و بدون نظارت است. تاکنون، بیش از ۵۰۰۰ سایت غیرمجاز در حوزه سلامت شناسایی و مسدود شده‌اند، اما همچنان تبلیغات گمراه‌کننده ادامه دارد.
وی همچنین با اشاره به حادثه یاسوج نیز گفت: امسال، حوادث تلخی را در حوزه سلامت شاهد بودیم که یکی از بدترین آنها، اتفاقی بود که برای دکتر داوودی رخ داد. از پیگیری این نوع خشونت‌های نابه‌جا علیه همکارانم کوتاه نخواهم آمد. سلامت کسانی که برای حفظ سلامت جامعه تلاش می‌کنند، نباید به خطر بیفتد. در همین راستا، وزارت بهداشت در حال تدوین لایحه‌ای است که به مجلس ارائه خواهد شد تا مجازات‌های سنگین‌تری برای بازدارندگی در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
