امضای قانون اساسی موقت سوریه/ آغاز حکمرانی تروریست‌ها و نقض حقوق اقلیت‌ها
به گزارش خبرگزاری آنا، احمد الشراء یا همان جولانی، قانون اساسی موقت سوریه را امضا کرد؛ قانونی که سوریه را تحت سلطه نیروهای تروریستی تحریر الشام قرار می‌دهد، اما به‌صورت ظاهری مدعی است حقوق همه شهروندان سوری را در دوران گذار پنج‌ساله حفظ خواهد کرد.
این اقدام در صورتی انجام گرفت که دولت جولانی نتوانسته است اقتدار خود را در سراسر کشور تثبیت کند و گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از کشتار‌های عمده علیه اقلیت علوی منتشر شده که شامل زنده‌سوزی خانواده‌ها و اعدام کودکان است.
در جلسه‌ای که در ماه ژانویه برای تعیین غیر قانونی جولانی به عنوان رئیس‌جمهور موقت برگزار شد، تصمیم به تغییر قانون اساسی فعلی گرفته شد. با این حال، بسیاری از جوامع محلی نسبت به پذیرش حاکمیت دولت تروریستی حاکم در دمشق اعتراض دارندو حاضر به همکاری با مسئولان جدید نیستند.
عبدالحمید العواک، یکی از اعضای کمیته تدوین قانون اساسی موقت، در یک نشست خبری اعلام کرد که مطابق قانون جدید، رئیس دولت باید مسلمان باشد و شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری در سوریه معرفی شده است. وی همچنین اظهار داشت که قانون اساسی موقت، آزادی بیان و رسانه‌ها را تضمین می‌کند و با ایجاد توازن میان «امنیت اجتماعی و آزادی»، تلاش می‌کند کشور را از بحران سیاسی کنونی عبور دهد.
به گفته العواک، قانون اساسی موقت بر جدایی کامل و قاطع قوا میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری تأکید دارد. همچنین، مقرر شده است تا زمان تصویب قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات، یک «کمیته مردمی» به عنوان پارلمان موقت کشور فعالیت کند.
بر اساس متن قانون اساسی، دوسوم اعضای این کمیته توسط هیاتی که رئیس‌جمهور موقت تشکیل می‌دهد منصوب می‌شوند و یک‌سوم باقی‌مانده نیز به طور مستقیم توسط احمد الشراء انتخاب خواهند شد.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که بسیاری از مردم سوریه نسبت به اهداف و مشروعیت دولت تروریستی جولانی شک و تردید دارند و آینده کشور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
انتهای پیام/
