چالش‌های اساسی استقرار پایگاه اشخاص حقوقی
به گزارش خبرگزاری آنا، ایجاد نظم و شفافیت در ساختار و عملکرد شخصیت‌های حقوقی کشور در جوامع امروزی امری ضروری تلقی می‌شود. با شفاف سازی ساختار مالکیت اشخاص حقوقی برای دستگاه‌های متولی ساخت و نگهداری از هویت آنها، شفافیت و پاسخگویی در حوزه فعالیت مؤسسات افزایش می‌یابد. همچنین، با تسهیل فرایند تجمیع، تجزیه، پردازش و تحلیل داده و اطلاعات در بازار‌ها و حوزه‌های قضایی، دریافت خدمات و کالا از اشخاص حقوقی از کیفیت و دقت بالاتری برخوردار می‌شود.
دولت الکترونیک مسیری است که دولت‌ها در آن، از نوآورانه‌ترین فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه قابلیت‌های مبتنی بر وب استفاده می‌کنند تا به شهروندان و کسب وکارها، روش‌های مناسبتری برای مدیریت اطلاعات و خدماتشان ارائه، کیفیت خدمات را بهبود و امکان مشارکت در فرایند‌ها و نهاد‌ها را بیشتر کند.
در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس در پژوهشی با عنوان «نظارت بر پروژه استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در راستای اجرای ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک» آورده که نظارت بر عملکرد اشخاص حقوقی از اهم موضوع‌ها، در حوزه مقابله با فساد و سازماندهی فضای کسب‌وکار در ایران است.
پروژه «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در دولت الکترونیک» در سال ۱۳۹۸ و با تصویب‌نامه هیئت وزیران جزو «۲۳» پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک قرار گرفت. برنامه‌ریزی مربوط به پروژه مذکور در قالب ۱۷ بند و متولیان متعدد ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی در کشور صورت گرفت.
در این گزارش تصریح شد فقدان همکاری دستگاه‌ها، نقص اطلاعات موجود در پایگاه داده، ضعف ضمانت اجرایی قانون، چالش‌های فناورانه، کمبود منابع، ابهام در شناسنامه پروژه، نبود نظارت بر فرایند ویرایش اطلاعات اشخاص حقوقی، فقدان به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی قوانین، مالکیت پیچیده اشخاص حقوقی، ضعف در امنیت سامانه و پایگاه داده مربوطه، سهام وکالتی و فقدان دسته‌بندی حوزه فعالیت اشخاص حقوقی ازجمله چالش‌های احصا شده می‌باشند. ازجمله پیشنهاد‌های ارائه شده در راستای رفع چالش‌ها عبارت‌اند از، به‌روزرسانی قوانین مربوط به اشخاص حقوقی (ازجمله قانون تجارت)، جلوگیری از گسترش و ایجاد شبکه‌های مالکیتی پیچیده، استقرار زیرساخت لازم برای مقابله با تشکیل و ادامه فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، نظارت بر فعالیت مؤسسات واسط در فرایند ثبت اشخاص حقوقی و آموزش در سطوح کلان حاکمیتی تا فردی.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که نظارت بر عملکرد اشخاص حقوقی از اهم موضوع‌ها، در حوزه مقابله با فساد و سازماندهی فضای کسب‌وکار در ایران است. در همین راستا، پروژه «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در دولت الکترونیک» در سال ۱۳۹۸ و با تصویب‌نامه هیئت وزیران جزو «۲۳» پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک قرار گرفت. برنامه‌ریزی مربوط به پروژه مذکور در قالب ۱۷ بند و متولیان متعدد ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی در کشور صورت گرفت.
یافته دیگر این گزارش نشان می‌دهد ازجمله چالش‌های احصا شده می‌توان به مواردی مانند فقدان همکاری دستگاه‌ها، نقص اطلاعات موجود در پایگاه داده، ضعف ضمانت اجرایی قانون، چالش‌های فناورانه، کمبود منابع، ابهام در شناسنامه پروژه، نبود نظارت بر ویرایش اطلاعات کاربران، فقدان به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی قوانین، فقدان ثبت زیرمجموعه اشخاص حقوقی، امنیت ضعیف سامانه و پایگاه داده مربوطه، سوءاستفاده از سهام وکالتی با استفاده از خلأ‌های قانونی و نبود دسته‌بندی حوزه فعالیت اشخاص حقوقی اشاره کرد.
در راستای تکمیل و به‌روزرسانی قانون تجارت، پیشنهاد می‌شود تا بررسی کارشناسی و تصویب قانون مکملی برای مشخص شدن ویژگی، کاربرد و تفاوت‌ها درخصوص انواع شرکت‌ها صورت گیرد تا طبق این قانون، تمام اشخاص حقوقی، داده و اطلاعات هویتی خود را -به‌ویژه بعد از هر تغییر مانند اصلاح نشانی یا ترکیبات هیئت مدیره- در سامانه مربوطه، به‌روزرسانی کنند. این امر باعث کنترل و نظارت بیشتر، بر فعالیت اشخاص حقوقی خواهد شد.
در این گزارش پیشنهاد شده که برای جلوگیری از گسترش شبکه‌های مالکیتی پیچیده که به‌دلیل ضعف زیرساخت‌های قانونی و حقوقی است؛ قوانین تخصصی برای حکمرانی مؤسسات عمومی، مؤسسات غیرانتفاعی، مؤسسات خیریه و سایر مؤسسات (مانند قانون مدیریت مؤسسات عمومی کره جنوبی) شامل وظایف، اختیارات، روابط سهامداران، هیئت مدیره، مجامع و مدیران، تدوین شود.
یکی از گام‌های اساسی در راستای بهبود نظام شفافیت و استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، بازنگری و به روزرسانی فرایند‌های موجود است. به روزرسانی این فرایند‌ها می‌تواند با هدف استانداردسازی، کاهش پیچیدگی‌ها، حذف نقاط ضعف و تطبیق با فناوری‌های نوین صورت گیرد. با توجه به تغییرات روزافزون در عرصه‌های مختلف فناوری، این به روز رسانی‌ها به عنوان یک نیاز ضروری برای سازمان‌ها و نهاد‌های اجرایی برای ارتقای بهره وری و دقت اطلاعات محسوب می‌شوند. فرایند‌های موجود در حال حاضر، در برخی موارد، با مشکلاتی نظیر نقص در داده‌ها، نرخ استنادپذیری پایین اطلاعات و نبود تطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی روبه رو هستند که اصالح آنها امری فوری و ضروری به شمار می‌رود.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌برداری بخش خصوصی از داده‌های مربوط به هویت اشخاص حقوقی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور -نظیر اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره، سهامداران و سایر اطلاعات مربوط به ۷۲ ساختار احصا شده- در راستای پردازش، تحلیل آنها و مشخص‌سازی شرکت‌های صوری و کاغذی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود.
انتهای پیام/
