اشکالاتی که در قانون‌گذاری به مجلس وارد است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه برخی مصوبات مجلس به‌درستی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: در این زمینه اشکالات متعددی به مجلس وارد است. برای مثال در قانون افزایش حقوق کارمندان نخست ایراد به مجلس وارد است و بعد به نحوه اجرای دولت مربوط می‌شود.
وی افزود: رئیس و برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان سوءاستفاده می‌کنند و به اصطلاح مطالب را از در پشتی می‌آورند و به قوانین اضافه می‌کنند و آن هدفی را که در قانون‌گذاری هست و نمایندگان به آن هدف مقدس رأی داده‌اند خنثی می‌کنند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که با این هدف در مجلس پیگیری شد تا اموال فقرا و عموم مردم از چنگال رانت‌خوارانی که در مراکز کلیدی کشور مسئولیت گرفتند و از موقعیت سوءاستفاده کردند مجدد به جیب‌هایی که از آن خالی شده بازگردد، ولی عملاً می‌بینید قسمت مؤثری از آن حذف می‌شود.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در قانون افزایش حقوق در سال 98 هم همین کار را کردند و به جای اینکه حقوق‌ها یک 400 هزار تومان به‌علاوه 10 درصد، اضافه شود، عملاً کاری کردند که این اتفاق نیفتد.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات این بود که وقتی متن بند (ی) تبصره 12 به‌صراحت اذعان کرد که حقوق‌ها با این ضابطه افزایش یابد و مصوب شد، بعداز چندین روز در ادامه، یک مصوبه‌ای با عنوان بند 158 آوردند و بدون اینکه قرائت کنند، مصوب کردند و اکنون دولت می‌گوید بر اساس بند 158 تخلفی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در آیین‌نامه‌ای که نوشته بیان کرده در هر صورت حقوق مقام‌ها و مدیران بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند نباشد، که آقای رئیس با کمک کمیسیون انطباق مصوبات دولت با قوانین این را رد می‌کند و دولت هم مصوبه خود را به نفع نجومی‌بگیران تغییر می‌دهد که دیگر آن سقف هم برداشته شود. بنابرین دولت می تواند بگوید من قانونی عمل کردم.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/
