روز پایانی جشنواره فیلم مقاومت
یک کارشناس حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ می‌دهد
دردسرهای قانونی استفادۀ بدون اجازه از وای‌فای دیگران چیست؟
اتصال به اینترنت دیگران بدون اجازه، بسته به شرایط دسترسی و وجود تدابیر امنیتی، می‌تواند مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد. قانون جرائم رایانه‌ای برای دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های حفاظت‌شده مجازات تعیین کرده است و تشخیص مرتکب نیز به بررسی فنی و قضایی وابسته است. برای آشنایی با مرز استفاده مجاز و غیرمجاز از اینترنت و مسئولیت مالک اشتراک، مصاحبه آناتک با همایون علی حسینی را بخوانید.
عبور از تدابیر امنیتی، معیار اصلی تشخیص دسترسی غیرمجاز
همایون علی حسینی، مشاور حقوقی حوزه ارتباطات، در گفتوگو با خبرنگار آناتک با اشاره به قوانین مرتبط با دسترسی غیرمجاز به اینترنت دیگران بیان کرد: در قوانین مختلف از جمله قانون جرائم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی، مقرراتی برای برخورد با رفتار‌های مجرمانه در فضای دیجیتال پیش‌بینی شده است.
وی با تأکید بر اهمیت تدابیر امنیتی در تشخیص جرم افزود: هرگاه مالک یک شبکه اینترنتی برای حفاظت از حریم خصوصی و دسترسی به اطلاعات خود تدابیر امنیتی در نظر گرفته باشد و فرد دیگری بدون رعایت این موانع به شبکه دسترسی پیدا کند، رفتار انجام‌شده می‌تواند مصداق جرم باشد.
علی حسینی توضیح داد: حریم دیجیتال افراد با تدابیر امنیتی حفاظت می‌شود و عبور آگاهانه یا ناآگاهانه از این موانع، در صورت تحقق شرایط قانونی، مسئولیت کیفری به دنبال دارد. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری نیز اقتضا می‌کند که مسئولیت رفتار مجرمانه متوجه شخص مرتکب باشد.
صرف استفاده بدون اجازه در همه شرایط جرم نیست
این مشاور حقوقی حوزه ارتباطات درباره تفاوت استفاده بدون اجازه و دسترسی غیرمجاز تصریح کرد: صرف استفاده از اینترنت دیگران در همه شرایط جرم محسوب نمی‌شود؛ زیرا تحقق هر عنوان مجرمانه به وجود عناصر قانونی و شرایط مشخصی وابسته است.
وی با استناد به ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای گفت: هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده‌اند دسترسی پیدا کند، مرتکب جرم شده و مشمول مجازات قانونی خواهد بود.
علی حسینی خاطرنشان کرد: بنابراین، وجود تدابیر امنیتی و عبور غیرمجاز از آنها از معیار‌های مهم تشخیص این رفتار است و نمی‌توان هر نوع اتصال به شبکه اینترنت دیگران را بدون بررسی شرایط، جرم تلقی کرد.
وای‌فای عمومی به معنای مسئولیت مشترک همه کاربران نیست
این کارشناس حقوقی در ادامه به وضعیت شبکه‌های وای‌فای عمومی در مکان‌هایی مانند کافه‌ها و فرودگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ممکن است در برخی مکان‌های عمومی، شبکه اینترنت بدون رمز عبور در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار بگیرد. در چنین شرایطی، صرف اتصال به شبکه لزوماً به معنای ارتکاب جرم نیست.
وی با اشاره به تفاوت مقررات کشور‌ها در زمینه استفاده از اینترنت عمومی بیان کرد: در این زمینه، مسئولیت همه کاربران یا مالک شبکه را نمی‌توان به‌صورت یکسان در نظر گرفت. به همین دلیل، احراز هویت استفاده‌کنندگان و مشخص بودن افرادی که از شبکه خدمات دریافت می‌کنند، اهمیت دارد.
علی حسینی تأکید کرد: باز بودن یک شبکه وای‌فای به‌خودی‌خود به معنای مجاز بودن هر نوع استفاده از آن نیست و باید میان دسترسی مجاز به خدمات عمومی و عبور غیرمجاز از تدابیر امنیتی تفاوت قائل شد.
شناسایی کاربر متخلف با بررسی داده‌های ترافیکی
این مشاور حقوقی حوزه ارتباطات درباره نحوه شناسایی فردی که از اینترنت دیگران استفاده غیرمجاز می‌کند، توضیح داد: برای مجرم شناخته شدن یک شخص، ابتدا باید رفتار مجرمانه او اثبات شود. در این مسیر، بررسی نشانی‌های اینترنتی و داده‌های فنی می‌تواند به شناسایی دستگاه‌های متصل و کاربران آنها در زمان مشخص کمک کند.
وی افزود: مقام قضایی با بررسی داده‌های ترافیکی و استفاده از ظرفیت‌های فنی پلیس فتا می‌تواند هویت افرادی را که در یک بازه زمانی مشخص به شبکه متصل شده‌اند، بررسی کند. در نهایت، مسئولیت کیفری متوجه فردی خواهد بود که رفتار مجرمانه از سوی او انجام شده است.
علی حسینی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: مالک اشتراک اینترنت ممکن است در مرحله نخست در مظان اتهام قرار بگیرد و به‌عنوان مظنون اولیه احضار شود؛ اما بررسی‌های بعدی از طریق مقام قضایی و پلیس فتا می‌تواند مشخص کند که آیا افراد دیگری نیز به‌صورت اشتراکی یا غیرمجاز از شبکه استفاده کرده‌اند.
نگهداری شش‌ماهه داده‌ها، امکان پیگیری تخلفات را فراهم می‌کند
این مشاور حقوقی با تأکید بر اهمیت رضایت مالک اشتراک در اختیار گذاشتن اینترنت برای دیگران اظهار کرد: مشترکی که اینترنت به نام اوست، باید درباره استفاده دیگران از شبکه خود رضایت داشته باشد. اگر مالک اشتراک اجازه استفاده از وای‌فای یا اینترنت خود را نداده باشد و فرد دیگری با هک کردن یا دسترسی غیرمجاز وارد شبکه شود، مسئولیت رفتار مجرمانه متوجه شخص مرتکب خواهد بود.
وی در ادامه به تکالیف قانونی ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات موظف‌اند داده‌های ترافیکی را دست‌کم به مدت شش ماه نگهداری کنند.
علی حسینی افزود: نگهداری این اطلاعات امکان بررسی سوابق اتصال، شناسایی کاربران و پیگیری دسترسی‌های غیرمجاز را برای مراجع مسئول فراهم می‌کند و با استفاده از داده‌های ثبت‌شده می‌توان در صورت وقوع تخلف، مسیر دسترسی و هویت استفاده‌کننده را مورد بررسی قرار داد.
وی در پایان تأکید کرد که تشخیص مسئولیت کیفری در پرونده‌های مرتبط با استفاده غیرمجاز از اینترنت، به بررسی شرایط دسترسی، وجود یا نبود تدابیر امنیتی و شناسایی شخصی که رفتار مجرمانه را انجام داده است، بستگی دارد.
انتهای پیام/
