در گفت‌وگو با آنا تاکید شد

ادعای گم‌شدن ۱۱ میلیارد دلار نفتی بی‌اساس است؛ فروش نفت تحت نظارت کامل

یک کارشناس انرژی با رد ادعا‌های مطرح‌شده درباره عدم بازگشت میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های نفتی کشور، گفت: فرآیند فروش نفت در شرایط تحریم تحت نظارت دقیق نهاد‌های مسئول انجام می‌شود و طرح چنین مباحثی در فضای عمومی می‌تواند به منافع ملی آسیب بزند.

به گزارش خبرگزاری آنا، اظهارات اخیر یکی از سیاسیون فعال در صنعت انرژی، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های بازگشت منابع ارزی حاصل از فروش نفت را پیش‌روی افکار عمومی قرار داده است. این مقام مسئول در اظهارات خود با اشاره به فعالیت گسترده تراستی‌های نفتی در سال‌های اخیر مدعی شد میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های نفتی کشور یا هرگز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و یا در حساب‌های واسط متوقف مانده است.

به گفته وی، در برخی موارد ادعای وصول وجوه مطرح شده، اما عملاً ارزی به کشور بازنگشته و تبانی میان برخی خریداران نفت و واسطه‌ها، زمینه تقسیم منافع و شکل‌گیری رانت‌های کلان را فراهم کرده است.

همچنین این مقام مسئول با انتقاد از آنچه از دست رفتن کنترل وزارت نفت بر تراستی‌ها عنوان کرد از مقطعی به بعد، افراد متعدد با شرکت‌های فاقد پشتوانه مشخص و حتی برخی عناصر خارجی، در فرآیند جابه‌جایی پول نفت نقش‌آفرینی کرده‌اند و با بیان اینکه درباره بازنگشتن حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع نفتی به مسئولان هشدار داده، افزوده بود این گزارش‌ها مورد توجه قرار نگرفته و در نهایت به حذف او از مجموعه وزارت نفت انجامیده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع شفافیت در بازگشت ارز‌های نفتی و نحوه مدیریت واسطه‌های مالی، از جمله مطالبات جدی کارشناسان و نهاد‌های نظارتی به شمار می‌رود.

اما واقعیت ماجرا چیست؟

 محمدصادق مهرجو کارشناس انرژی در این خصوص در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به انتشار برخی ادعا‌ها درباره عدم بازگشت درآمد‌های نفتی کشور، این موضوعات را فاقد مستندات معتبر دانست و تأکید کرد که چنین مباحثی در شرایط فعلی بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های فنی و مالی باشد، رنگ‌وبوی سیاسی دارد.

وی با استناد به اظهارات رسمی مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرد: بر اساس مصاحبه رسمی منتشرشده از سوی آقای بهزاد شمسی، ادعا‌های مطرح‌شده درباره بازنگشتن میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های نفتی صحت ندارد و تکذیب شده است.

سابقه فروش نفت در شرایط تحریم

مهرجو با اشاره به تجربه سال‌های تحریم، تصریح کرد: شبکه‌های موسوم به تراستی یا مورد اعتماد، موضوع تازه‌ای نیستند و از اوایل دهه ۹۰ و همزمان با تشدید تحریم‌ها فعال بوده‌اند. حتی پیش از اجرای برجام نیز فروش نفت از مسیر‌های غیرمستقیم انجام می‌شد.

وی با یادآوری پرونده بابک زنجانی افزود: در آن مقطع نیز فروش نفت از طریق شبکه‌های واسط انجام شد و در مواردی بازگشت منابع با مشکل مواجه گردید، اما در نهایت نظام حقوقی کشور برای استیفای حقوق اقدام کرد. این موضوع محدود به دولت خاصی نیست.

تخفیف‌های نفتی و منطق بازار تحریم

این کارشناس انرژی با اشاره به سازوکار فروش نفت در شرایط تحریم گفت: در فضای تحریمی، اعطای تخفیف چنددلاری در هر بشکه نفت امری متعارف است. پالایشگاه‌هایی در کشور‌هایی مانند چین یا هند که تعامل مستقیمی با آمریکا و اروپا ندارند، نفت تخفیف‌دار ایران، روسیه یا حتی ونزوئلا را خریداری می‌کنند. سود پالایشی این مجموعه‌ها به‌گونه‌ای است که ریسک‌های مرتبط با تحریم را می‌پذیرند.

وی همچنین به سابقه ذخیره‌سازی نفت ایران در بنادر خارجی از جمله بندر دالیان چین اشاره کرد و افزود: ایران علاوه بر برخورداری از ظرفیت ذخیره‌سازی، از طریق شرکت ملی نفتکش ایران یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های حمل‌ونقل نفتکش را در اختیار دارد که در سال‌های اخیر نقش مهمی در استمرار صادرات ایفا کرده است.

نظارت‌های گسترده و محرمانگی اطلاعات

مهرجو با تأکید بر نظارت چندلایه بر فرآیند فروش نفت تصریح کرد: فروش نفت خام تحت مسئولیت مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و با نظارت دقیق نهاد‌های مالی و نظارتی انجام می‌شود. در شرایط تحریم‌های پیچیده، هرگونه تراکنش مالی به‌شدت رصد می‌شود و امکان جابه‌جایی منابع بدون نظارت وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به دستورالعمل‌های اخیر مبنی بر محرمانگی آمار تولید و صادرات نفت، خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، انتشار جزئیات مربوط به میزان تولید و صادرات می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ ازاین‌رو محدودیت‌هایی در اعلام عمومی این اطلاعات اعمال شده است.

انتقاد از سیاسی‌سازی موضوعات اقتصادی

این کارشناس حوزه تولید نفت و گاز با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در صنعت نفت تأکید کرد: طرح چنین ادعا‌هایی پس از جابه‌جایی‌های مدیریتی، این شائبه را ایجاد می‌کند که موضوع بیش از آنکه فنی باشد، سیاسی است. اگر فردی مستنداتی در اختیار دارد، مسیر قانونی آن ارائه به نهاد‌های نظارتی و قضایی است، نه طرح عمومی اتهاماتی که برای آن ها مدارک کافی وجود ندارد. 

مهرجو در پایان گفت: کارکنان صنعت نفت خود را سربازان منافع ملی می‌دانند و فارغ از گرایش‌های سیاسی، مأموریت اصلی وزارت نفت تأمین امنیت انرژی و رفاه مردم است. در شرایط تحریم‌های فزاینده، حفظ صادرات نفت و تداوم روند افزایش تولید نیازمند همدلی و پرهیز از ایجاد بی‌اعتمادی در فضای عمومی است.

انتهای پیام/

ارسال نظر