سیاست رفاهی بدون کسری بودجه ممکن است؟ / نسخه شکستن انحصار زمین برای اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری آنا، اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در پی تشدید فشار‌های خارجی و نارسایی‌های ساختاری داخلی، با یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورمی خود مواجه بوده است؛ وضعیتی که پیامد مستقیم آن، کاهش مستمر قدرت خرید خانوار و تضعیف رفاه عمومی بوده است. در این میان، دولت‌های مختلف کوشیده‌اند با به‌کارگیری سیاست‌هایی نظیر تثبیت نرخ ارز یا مداخلات قیمتی، بخشی از رفاه از‌دست‌رفته جامعه را جبران کنند؛ اما محدودیت‌های شدید بودجه‌ای و کسری‌های مزمن، این سیاست‌ها را به راه‌حل‌هایی ناپایدار و مقطعی تبدیل کرده است. نتیجه چنین رویکردی، نوسان مداوم میان سیاست‌های تثبیتی و آزادسازی بوده که نه‌تنها به بهبود پایدار معیشت خانوار منجر نشده، بلکه بر نااطمینانی اقتصادی نیز افزوده است.

در چنین شرایطی، بار دیگر بحث افزایش رفاه عمومی و نحوه جبران فشار‌های معیشتی، به یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. از یک‌سو، برخی افزایش حقوق متناسب با تورم را تنها راه حمایت از خانوار می‌دانند و از سوی دیگر، منتقدان این رویکرد، آن را عامل تشدید کسری بودجه و زمینه‌ساز موج جدیدی از تورم تلقی می‌کنند. این دوگانه سیاستی، اغلب این تصور را ایجاد کرده که بهبود وضعیت رفاهی، نیازمند منابع مالی عظیم یا وقوع تحولی معجزه‌آساست؛ حال آنکه بررسی دقیق‌تر ساختار هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد که می‌توان با اصلاحات هوشمندانه و بدون افزایش کسری بودجه، مسیر تازه‌ای برای ارتقای رفاه اجتماعی گشود.

در این میان، بخش مسکن و به‌ویژه «زمین» به‌عنوان بزرگ‌ترین مؤلفه هزینه‌ای خانوار، نقشی تعیین‌کننده در تضعیف یا تقویت رفاه عمومی ایفا می‌کند. دیدگاه کارشناسی مطرح‌شده از سوی آرین فضلی، کارشناس حوزه مسکن، بر این نکته تأکید دارد که ریشه بخش قابل‌توجهی از فشار معیشتی نه در تورم عمومی، بلکه در انحصار زمین و محدودسازی مصنوعی عرضه آن نهفته است؛ مسئله‌ای که در صورت اصلاح، می‌تواند به‌مثابه یک سیاست رفاهی فراگیر، بدون خلق نقدینگی و تشدید تورم، سطح رفاه خانوار‌های ایرانی را به‌طور معناداری افزایش دهد.

تلاش برای جبران رفاه از دست رفته خانوار‌ها

آرین فضلی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا، گفت: امروز، جامعه ما خود را درگیر کاهش توان قدرت خرید و رفاه اجتماعی به ویژه در بخش مسکن می‌بیند. دولت نیز درگیر محدودیت‌های بودجه‌ای است. در این مختصات باید منتظر چه راهکاری برای برون‌رفت کشور بود؟

وی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: از سال۹۷ تاکنون همزمان با شدت گرفتن جنگ اقتصادی علیه ایران، بلای تورم و کاهش قدرت خرید خانوار دامن‌گیر ما شده است. در این میان، دولت‌های مختلف با سیاست‌هایی همچون تثبیت نرخ ارز، در تلاش برای جبران این رفاه از دست رفته برای خانوار بوده‌اند؛ اما با توجه به کسری بودجه دولت، این سیاست‌ها پایدار نبوده و بعد از مدتی با تشدید کسری‌ها، سیاست تثبیت جای خود را به سیاست آزادسازی داده‌است. در ادامه نیز با تشدید فشار معیشتی، شاهد نوسان سیاستی بوده و دوباره سیاست تثبیت جایگزین شده‌است تا اینکه اخیرا دولت ارز را به‌طور رسمی تک نرخی اعلام کرد تا دوباره بازار بحث بر سیاست‌های افزایش رفاهی داغ شود.

وی ادامه داد:گروهی پیشنهاد حقوق متناسب با تورم را می‌دهند، گروه دیگر این مسئله را عاملی برای کسری بودجه و در ادامه خالق تورمی جدید برای کشور می‌دانند و چنین می‌پندارند که برای خروج از این وضعیت رفاهی نیازمند رقم‌خوردن اتفاقی معجزه‌آسا هستیم. امابا بینش واقعی مسئله، کشور نیازمند اتخاذ یک سیاست رفاهی نوین است که بدون افزایش کسری بودجه، رفاه خانوار را افزایش دهد.

انحصار زمین، عاملی اصلی کاهش رفاه اجتماعی

به گفته فضلی؛ برای افزایش رفاه اجتماعی بدون افزیش کسری بودجه، ابتدا باید بر بزرگترین جزء هزینه خانوار تمرکز کرد. آمار‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در کلان‌شهر‌ها به ۶۵ درصد و در مراکز استان‌ها به ۴۹ درصد رسیده است. اما بالابودن این هزینه مسکن در ذهن برخی خود انعکاسی از تورم عمومی کشور است.

وی تصریح کرد: اما اگر ریشه‌ی این مسئله را بررسی کنیم، برایمان واضح می‌شود که قیمت زمین سهمی بیش از ۶۰ در بهای نهایی مسکن دارد. این مسئله زمانی تعجب‌برانگیز می‌شود که نتایج آمایش سرزمینی سال ۹۹ را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که ۱۶درصد مساحت کشور اولویت مسکونی‌سازی دارد، اما مساحت مسکونی کشور ما هم‌اکنون در حدود ۱درصد (معادل ۱.۱ میلیون هکتار) است.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: در حالی که هم‌اکنون سازمان ملی زمین و مسکن ۱.۸ میلیون هکتار زمین تنها در محدوده و حریم شهر‌ها دارد. یعنی در کشور ما زمین فراوان است، اما کمیاب جلوه داده شده تا برای آن بازارسازی شود؛ لذا می‌توانیم با عرضه زمین‌های حبس شده در حریم شهر‌ها، سرمایه راکد دولت را فعال کنیم و بدون افزایش کسری بودجه سطح رفاه عمومی کشور را گسترش بدهیم.

چه راهکاری برای برون‌رفت از این شرایط داریم؟

فضلی با اشاره به اینکه مهم‌ترین راهکار، نقیض همان عاملی است که این شرایط را به وجود آورده است، گفت: یعنی باید انحصار زمین را شکست؛ و برای تأمین زیرساخت‌های این عرضه زمین، دولت می‌تواند از محل تهاتر بخشی از زمین‌ها (حدود ۳۰ درصد) با توسعه‌گران بخش خصوصی، هزینه آماده‌سازی و زیرساخت‌های شهری را تأمین کند.

وی گفت: اما ۷۰درصد باقیمانده از زمین‌های آماده‌سازی شده که سهم دولت است؛ «دارایی ارزشمند» برای جبران کسری‌های ساختاری شمرده می‌شود. دولت می‌تواند به جای استقراض از بانک‌ها برای پرداخت تعهدات خود که منجر به تورم می‌شود، از ظرفیت این زمین‌ها استفاده کند. به عنوان مثال، تسویه بدهی‌های کلان به صندوق‌های بازنشستگی یا واگذاری زمین به بازنشستگان و اقشار حقوق‌بگیر به عنوان مابه‌ازای بدهی دولت، راهکاری است که بدون خلق نقدینگی، قدرت خرید را به جامعه باز می‌گرداند.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: فارغ از نحوه واگذاری، نفسِ عرضه گسترده زمین و شکستن انحصار، منجر به تقویت عرضه و کاهش قیمت زمین و مسکن در کل بازار خواهد شد. این کاهش قیمت، به مثابه یک سیاست رفاهی فراگیر عمل کرده و با آزادسازی بخش بزرگی از درآمد خانوار که پیش‌تر صرف مسکن می‌شد، تقاضا برای سایر کالا‌ها و خدمات را تحریک می‌کند.

وی گفت: نکته موثری که دولت می‌تواند به آن چشم داشته‌باشد این است که اعطای مجوز ساخت و توسعه شهری در بافت‌های جدید را مشروط به ارائه گواهی صرفه‌جویی کند. یعنی توسعه‌گر برای دریافت پروانه ساخت یک شهرک، موظف است معادل مصرف انرژی آن شهرک، در بافت‌های فرسوده یا صنایع، پروژه کاهش مصرف اجرا کند وگواهی صرفه‌جویی دریافت کند.

فضلی در پایان تاکید کرد که دولت علی‌رغم تمام پیچیدگی‌ها موجود در شرایط دولت می‌تواند با استفاده و هماهنگی با کارشناسان از پیچیدگی‌های موجود خراج کشورو جامعه را به منزل‌گاهی امن‌تر برساند.