پیشنهاد سردبیر
سکوت در برابر ترور، فریاد برای استعفا؛ چرا رگ سلبریتی‌ها گزینشی می‌جنبد؟

واکاوی استاندارد‌های دوگانه در مواجهه با تهدیدات امنیت ملی 

کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

دادستان یاسوج خبر داد:

10 سال زندان در انتظار تخریب‌گران

دادستان یاسوج گفت: حکم افرادی که اموال عمومی و اماکن دولتی و نظامی راتخریب کنند تا 10 سال زندان است.

سید وحید موسویان، دادستان عمومی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران با تأکید بر این‌که مطالبات به‌حق مردم با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود، قابل درک بوده و پیگیری آن صرفاً از مجاری قانونی مورد حمایت است، اظهار کرد: هرگونه اقدام مجرمانه با هدف ایجاد آشوب، اخلال در نظم عمومی و ناامن‌سازی جامعه، تحت هر عنوانی، مصداق اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و با مرتکبان آن برابر قانون و بدون اغماض برخورد قاطع می شود.

موسویان با بیان اینکه تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی، نه‌تنها کمکی به رفع مشکلات اقتصادی نمی‌کند، بلکه موجب تضییع حقوق عموم مردم و تشدید خسارات اجتماعی خواهد شد، عنوان کرد: افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات معیشتی مردم، آن را به اقدامات ضد امنیتی سوق می‌دهند، شناسایی و طبق قانون با آنان برخورد می شود.

وی ابراز کرد: حمله به اماکن دولتی و نظامی و تخریب اموال عمومی و تأسیسات به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت ملی و دفاع کشور، یکی از جدی‌ترین جرائم محسوب می‌شود، مجازات تخریب اموال عمومی، دولتی و تأسیسات سنگین است و کسی که این کار را انجام دهد جرم سنگینی انجام داده تا 10 سال حبس می‌تواند داشته باشد.

موسویان در خصوص حمایت از ضابطان قضائی افزود: حمایت قانونی از ضابطان قضائی وجود دارد و رئیس قوه قضائیه حمایت صریح از ضابطان انجام دادند و ما هم همین کار را انجام می‌دهیم و کسی که قصد تعرض داشته باشد به‌فوریت برخورد خواهد شد از جمله موردی که دو شب قبل داشتیم که تیراندازی کرده بود، سریع شناسایی شد و در حال اقدام است.

موسویان در خصوص دفاع افراد از مقرهای دولتی و نظامی در مقابل حمله افراد افزود: این مسئله طبق قانون به کارگیری سلاح انجام می‌شود و معمولاً مأموران و ضابطان رعایت می‌کنند و با پیشگیری و گفتگو سعی می‌کنند با افراد برخورد کنند و در مرحله‌ای که به اعمال قانون برسد مطابق با قانون به کارگیری سلاح اقدام می‌کنند که اگر مسئله خاصی پیش بیاید مسئولیتی نداشته باشند.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر