اغتشاش خط قرمز امنیت عمومی/ چرا برخورد با اغتشاشگران اجتنابناپذیر است؟
به گزارش خبرگزاری آنا، تحولات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعهای، بهطور طبیعی میتواند بستر بروز اعتراضات و مطالبات عمومی را فراهم کند؛ امری که نهتنها در ایران، بلکه در تمامی کشورهای جهان مشاهده میشود. آنچه، اما در سالهای اخیر محل مناقشه و سوءاستفاده رسانهای قرار گرفته، تلاش سازمانیافته برای یکیانگاری «اعتراض مشروع» با «اغتشاش خشونتبار» است؛ دو مقولهای که از منظر حقوقی، اجتماعی و امنیتی تفاوتهای بنیادین دارند.
در همین چارچوب، برخی جریانهای رسانهای و سیاسی در داخل و خارج از کشور، با حذف مرزهای مفهومی، هرگونه اقدام تخریبی، ناامنسازی و حمله به جان و مال مردم را ذیل عنوان «صدای جامعه» بازتعریف میکنند. این روایتسازی، نه یک خطای تحلیلی ساده، بلکه بخشی از پروژهای هدفمند برای مشروعیتبخشی به بیثباتی و افزایش هزینههای حکمرانی است.
واقعیت آن است که هیچ نظام سیاسی، حتی لیبرالترین دموکراسیهای غربی، اغتشاش را تحمل نمیکند. تجربه برخورد خشن پلیس فرانسه با معترضان جلیقهزرد، سرکوب ناآرامیها در آمریکا و اعمال محدودیتهای سنگین امنیتی در اروپا بهخوبی نشان میدهد که «تحمل اغتشاش» نه فضیلت دموکراتیک، بلکه نشانه فروپاشی نظم عمومی تلقی میشود.
در ایران نیز مسئله دقیقاً بر سر همین نقطه است: دولت و حاکمیت موظفاند میان حق اعتراض شهروندان و ضرورت حفظ امنیت عمومی توازن برقرار کنند. اما زمانی که اعتراض از مسیر طبیعی خارج میشود و به تخریب، آتشافروزی، ایجاد رعب و انسداد زندگی روزمره مردم میانجامد، دیگر نمیتوان از «مطالبهگری مدنی» سخن گفت.
اغتشاش تهدیدی علیه حق اکثریت جامعه
امنیت، پیشنیاز بهرهمندی از تمامی حقوق شهروندی است. شهروندی که نگران جان فرزندش در مسیر مدرسه باشد یا کسبهای که هر شب نگران تخریب مغازه خود است، عملاً از ابتداییترین حقوق خود محروم شده است. در چنین شرایطی، عدم برخورد با اغتشاش نه نشانه سعهصدر، بلکه نقض آشکار حق اکثریت جامعه محسوب میشود.
اغتشاش، برخلاف اعتراض، کنشی فردی و خودجوش نیست؛ بلکه اغلب دارای الگو، زمانبندی، شبکه ارتباطی و پشتیبانی رسانهای است. هدف از این کنش، ایجاد احساس ناامنی فراگیر و القای ناتوانی حاکمیت در اداره کشور است؛ همان نقطهای که جنگ ترکیبی دشمنان ایران بر آن متمرکز شده است.
در این چارچوب، اغتشاش به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل میشود؛ ابزاری که از مطالبات واقعی مردم سوءاستفاده کرده و آنها را به سوخت پروژه بیثباتسازی بدل میکند. تجربه کشورهای منطقه در یک دهه گذشته نشان داده است که نادیدهگرفتن این مرحله، مسیر را بهسوی بحرانهای عمیقتر هموار میکند.
از منظر حقوق عمومی، دولتها نهتنها حق، بلکه تکلیف دارند که با تهدیدکنندگان امنیت جمعی برخورد کنند. این اصل، ریشه در نظریه «قرارداد اجتماعی» دارد؛ جایی که شهروند بخشی از آزادی خود را واگذار میکند تا در مقابل، امنیت و نظم دریافت کند. تعطیلی این کارکرد، بهمنزله فروپاشی اساس حاکمیت است.
استاندارد دوگانه غرب و بهرهبرداری سیاسی از اغتشاش
نکته قابلتأمل، واکنش گزینشی غرب به پدیده اغتشاش در ایران است. همان دولتهایی که در خاک خود با شدیدترین ابزارها با کوچکترین ناامنی برخورد میکنند، در قبال اغتشاش در ایران، زبان «نگرانی حقوق بشری» به کار میگیرند. این دوگانگی، ماهیت سیاسی موضوع را عیان میسازد.
سکوت غرب در برابر نقض فاحش حقوق ملتها، از ربایش مقامات رسمی کشورها گرفته تا سرکوب خشونتآمیز اعتراضات در اروپا، در تضاد آشکار با ادعاهای پرطمطراق حقوق بشری آنهاست. در این میان، ایران صرفاً بهدلیل ایستادگی در برابر نظم مطلوب غرب، به هدف ثابت این فشارها تبدیل شده است.
حمایت رسانهای تمامقد از اغتشاش، بزرگنمایی خشونت، و تطهیر عاملان ناامنی، بخشی از عملیات شناختی است که همزمان با تحرکات میدانی اجرا میشود. اصرار بر «اینترنت بدون محدودیت» در اوج ناآرامیها نیز نه یک مطالبه بیطرفانه، بلکه ابزاری برای هماهنگی و هدایت میدانی اغتشاشات است.
در چنین فضایی، مطالبه «عدم برخورد» در واقع ترجمه نرمتری از همان خواسته غربی است: رهاسازی جامعه در مسیر فرسایش امنیت و اعتماد عمومی. تجربه نشان داده است هرجا این خواسته محقق شده، نهتنها اعتراضات حل نشده، بلکه بحران عمیقتر شده است.
برخورد شرط حفاظت از اعتراض و ثبات اجتماعی
برخلاف القائات رسانهای، برخورد با اغتشاش بهمعنای بستن مسیر اعتراض نیست؛ بلکه دقیقاً شرط بقای اعتراض مدنی است. اگر مرز میان اعتراض و اغتشاش مخدوش شود، اولین قربانی آن، خود معترضان مسالمتجو خواهند بود که صدایشان در هیاهوی خشونت گم میشود.
البته برخورد مشروع، نیازمند الزامات مشخصی است: تفکیک دقیق معترض از اغتشاشگر، پرهیز از رفتارهای کور، و پایبندی به قانون. هرگونه انحراف از این اصول، میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی بینجامد؛ موضوعی که خود بخشی از اهداف جنگ ترکیبی دشمن است.
در کنار برخورد امنیتی، پاسخگویی اقتصادی و اجتماعی نیز ضروری است. اعتراضات عمدتاً بر بستر فشار معیشتی شکل میگیرند و بیتوجهی به این ریشهها، میدان را برای سوءاستفاده جریانهای آشوبطلب باز میگذارد. اما این واقعیت، مسئولیت برخورد با اغتشاش را منتفی نمیکند.
تجربه تاریخی ایران و دیگر کشورها نشان میدهد که مماشات با اغتشاش نهتنها به آرامش منجر نمیشود، بلکه پیام ضعف ارسال کرده و دامنه ناامنی را گسترش میدهد. ثبات اجتماعی، محصول مدیریت همزمان «مطالبه» و «تهدید» است.
چرا برخورد اجتنابناپذیر است؟
برخورد با اغتشاش، نه از سر میل به تقابل، بلکه از جنس ضرورت حکمرانی است. جامعهای که نتواند از امنیت خود صیانت کند، نه امکان اصلاح دارد و نه ظرفیت توسعه. اغتشاش، مسیر گفتوگو را میبندد و جامعه را به سمت قطبیسازی و فرسایش سوق میدهد.
حفظ نظم عمومی، پیششرط شنیدهشدن صدای واقعی مردم است. در غیاب این نظم، صدای بلندتر، نه صدای حق، بلکه صدای خشونت خواهد بود. به همین دلیل، برخورد با اغتشاش در واقع دفاع از حقوق خاموش اکثریت جامعه است.
از این منظر، دوگانهسازی «برخورد یا آزادی» یک دوگانه جعلی است. مسئله اصلی، تفکیک هوشمندانه اعتراض از اغتشاش و ممانعت از تبدیل مطالبات اجتماعی به ابزار عملیات دشمن است؛ وظیفهای که بیتوجهی به آن، هزینههای سنگینتری در پی خواهد داشت.
در نهایت، تجربههای داخلی و بینالمللی بهروشنی نشان میدهد که امنیت، نه مزاحم مردم، بلکه بستر مطالبات آنهاست. برخورد با اغتشاش، اگر قانونمند و هوشمندانه باشد، نهتنها ضد مردم نیست، بلکه شرط لازم برای صیانت از جامعه، اعتراض مدنی و ثبات کشور است.
انتهای پیام/
