سامانۀ شفافیت تخلف عجیب وزارت ارتباطات از اسناد بالادستی را نشان داد

به گزارش خبرگزاری آنا؛ موضوع تخلف وزارت ارتباطات از اسناد فضای مجازی فقط به تولید و انتشار محتوا در بستر فضای مجازی خارجی و بی‌توجهی به متن صریح مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان رکن عالی نظارت بر فعالیت‌های کشور در حوزۀ فضای مجازی محدود نیست. روابط عمومی وزارتخانه در متن قرارداد به صراحت از مجری قرارداد می‌خواهد که محتوای تولید شده را در بستر یوتیوب هم منتشر کند که یک سکوی محدود شده براساس تصمیم نهادهای تصمیم‌گیر است و انعقاد چنین قراردادهایی در عمل به جامعه این پیام را می‌دهد که دستگاه‌های دولتی خود نیز حاضر به رعایت قوانین و مقررات نیستند، موضوعی که در بتن خود می‌تواند، تشویق جامعه به بی‌نظمی و بی‌اعتنایی به قوانین را به دنبال داشته باشد.

این قرارداد (متن کامل را ببینید) با مبلغ حدودی ۲۰ میلیارد ریال برای یک دورۀ تقریباً یک ماهه (۵ هفته‌ای) با یک شرکت خصوصی بسته شده است. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه در قرارداد خود با یک شرکت خصوصی، آن‌ها را در مجموع ۳ فاز عملیاتی ملزم به تهیه و تنظیم ۵۰ خبر با بودجۀ ۲۸۰ میلیون ریال طی یکماه کرده است! در حالی که ساختار روابط عمومی وزارت ارتباطات مانند همۀ دستگاه‌های دولتی دیگر از نیروی اجرایی برای پاسخ به این نیاز مراکز اطلاع‌رسانی برخوردار است، بنابراین جای تعجب دارد که چرا وزارتخانه باید ساختاری موازی از بخش خصوصی را مأمور به اجرای تکلیفی کند که خود توانمندی اجرای آن را دارد!

البته پرسش‌های دیگری هم وجود دارد که هریک می‌تواند در محل خود مطرح شود، مانند اینکه «ابعاد و توانمندی مجری با قراردادی به ارزش حدود ۲۰ میلیارد ریال چقدر متناسب بوده است؟ این ساختار موازی خارج از وزارتخانه چه خروجی داشته‌اند؟ عملکرد آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام در فضای مجازی چقدر متناسب‌ بوده است؟ هزینه کرد چنین مبلغی موازی با ساختار اطلاع‌رسانی وزارتخانه طی حدود یک‌ماه با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای کشورو تأکید رئیس جمهور بر استفادۀ بهینۀ منابع از منابع توجیه کافی داشته است؟» شرایط خاص کشور از نظر بودجه‌ای و فشار اقتصادی موجود بر مردم ایجاب می‌کند که منابع عمومی با وسواس دوچندان، دستاوردهای حداکثری و در محل‌های ضروری هزینه شوند.

تناقض قرارداد با نص صریح اسناد بالادستی مصوب شورای عالی فضای مجازی

انتشار محتوای دولت در سکو یوتیوب برخلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به صراحت نهاد‌های دولتی را مکلف به استفاده از سکوهای داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال می‌کند. این مصوبه در دوره دبیری ابوالحسن فیروزآبادی تصویب و برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا شده است. در متن سند مذکور آمده است:

«نهاد‌ها و مؤسـسات دولتی و عمومی غـیردولتی، تبلـیغات خود در محـیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهد شد.»

وزارت ارتباطات که خود متولی معرفی فهرست شبکه‌های اجتماعی مشمول این مصوبۀ قانونی است و طبیعتاً از مفاد آن آگاهی دارد، حالا قراردادی بسته است که انتشار و تولید محتوا برای سکوی محدود شدۀ یوتیوب یکی از بندهای آن محسوب می‌شود! این اقدام وزارت ارتباطات علاوه بر اینکه نقض فاحش و واضح مقررات کشور است، بلکه تضعیف سکوهای داخلی یکی از پیامدهای تبعی چنین قراردادی محسوب می‌شود، اساساً رسمیت نیافتن سکوهای خارجی که حاضر به رعایت حقوق حاکمیتی ایران نیستند و حمایت از سرویس‌های بومی را می‌توان دلیل اصلی وجود چنین مصوباتی قلمداد کرد که اقدام وزارت ارتباطات یا هر دستگاه دیگری با موضوعی مشابه قرارداد یاد شده، می‌تواند منجر به تضعیف چنین رویکردی شود.

قراردادی که تخلف وزارت ارتباطات از برنامۀ هفتم پیشرفت را نشان می‌دهد

مصوبات شورای عالی فضای مجازی براساس تصریح قانونی برنامۀ هفتم پیشرفت برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی لازم الاجراست. این قانون تصریح می‌کند تصمیمات شورای عالی فضای مجازی باید توسط تمام نهادهای دولتی اجرا شود. تخلف از قانون هم مشخصاً می‌تواند براساس قوانین کشور مورد پیگیری و برخورد قرار گیرد.

همانطور که گفته شد سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، نهادهای دولتی را مکلف می‌کند تبلیغات و فعالیت‌های خود را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. این مصوبه به صراحت استفاده از سکو‌های خارجی مانند یوتیوب را برای دستگاه‌های دولتی ممنوع اعلام کرده است.

فعالیت وزارت ارتباطات در یوتیوب با وجود این مصوبه، نقض آشکار قانون برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود. بر این اساس، مسئولان متخلف مشمول مجازات‌های انتظامی و اداری خواهند شد. این تخلف علاوه بر ایجاد خدشه در حاکمیت قانون، به تضعیف سکو‌های داخلی و خروج داده‌های کاربران ایرانی منجر می‌شود.

دولت باید انرژی خود را صرف تقویت زیست‌بوم تولید محتوای بومی کند

تداوم این روند حتماً سکوهای داخلی را تحت تأثیر سوء قرار خواهد داد، در حالی که دولت و حاکمیت همچون تمام دنیا ملزم به تقویت سرویس‌های بومی هستند. قاعده‌ای که در شرق و غرب جهان وجود دارد. هیچ دستگاه آمریکایی خدمات و عملکرد خود را در وی‌چت یا تیک‌تاک به مخاطب آمریکایی نشان نمی‌دهد یا دستگاه‌های اداری چین خدمات دولتی را بر بستر اینستاگرام یا واتساپ به کاربران چینی عرضه نمی‌کنند، بلکه وی‌چت است که سکوی خدمات رسان به کاربران چینی محسوب می‌شود. 

دستگاه‌های اجرایی فراتر از قانون نیستند، بنابراین وزارت ارتباطات یا هر دستگاه دیگری براساس حکم صریح قانون که مصوبات شورای عالی فضای مجازی را برای دستگاه‌های مختلف لازم‌الاجرا می‌داند، مجاز به تخلف از مصوبه‌های این شورا نیستند، حتی اگر وزیر ارتباطات و تیم مدیریتی او مصوبات شورا، مقررات یا قانونی از مجموعه قوانین کشور را قبول ندارند، تا مادامی که آن قانون، مقرره یا مصوبه نسخ نشده است، اجازۀ نقض و زیر پا گذاشتن آن را ندارند.

چنانچه بنا باشد تا دستگاهی از قوۀ مجریه که خود مسئول اجرای قوانین کشور است، قوانین و مقررات صریح کشور را نقض کند و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد، آن زمان چطور شهروندان عادی انگیزه‌ای برای رعایت قوانین مختلف کشور داشته باشند؟

هنگامی که دستگاه‌های اجرایی با ظرفیت عمومی از سکوهای داخلی حمایت نکنند، جذب مردم به سوی سکوهای ملی بسیار دشوار می‌شود، همانطور که قواعد کلی حکمرانی می‌گوید، مردم از حاکمان خود پیروی می‌کنند. اگر وزارت ارتباطات یا هر دستگاه دیگری محتوای جذابی تولید کنند، به طور قطع کاربران آن سکو بدون نیاز به صرف بودجۀ بیت‌المال (با پیامد تقویت سکوهای حاکمیت‌ گریز)، محتوا را در سکوی محل حضور خود توزیع خواهند کرد و دستگاه‌های دولتی می‌توانند، هزینه و انرژی خود را صرف تقویت سکوهای بومی کنند.

قانون اننشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، معروف به قانون شفافیت، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را موظف به انتشار گستردۀ اطلاعات و اسناد خود کرده است. بر این اساس، سامانۀ شفافیت به عنوان بستر رسمی و یکپارچۀ انتشار اطلاعات دستگاه‌ها طراحی و راه‌اندازی شده است. هدف اصلی این سیستم، تحقق حکمرانی شفاف، مقابله با فساد و افزایش مسئولیت‌پذیری نهادهای حاکمیتی است.

بر اساس مواد قانون شفافیت، کلیۀ دستگاه‌های مشمول موظفند اطلاعات مهمی مانند قراردادها، صورت‌های مالی، طرح‌های توسعۀی و تصمیم‌های کلان خود را در سامانۀ شفافیت منتشر کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مسئول به روزرسانی مستمر اطلاعات و صحت محتوای منتشر شده هستند.

نظارت بر اجرای این قانون بر عهدۀ سازمان برنامه و بودجه کشور است. هرگونه تأخیر یا خودداری از انتشار اطلاعات، تخلف اداری محسوب شده و مسئولان مربوطه مشمول مجازات‌های انتظامی خواهند شد. این مکانیسم، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق شفافیت را فراهم می‌کند و به شهروندان امکان نظارت بر عملکرد دولت را می‌دهد. انتشار قرارداد مورد اشاره در سامانۀ شفافیت وزارت ارتباطات نیز براساس تکلیف همین قانون انجام شده است.