ورود و انحلال غیرقانونی به انتخابات کمیسیون‌های ورزشی؛ تلاش برای حذف حق نمایندگی تخصصی صاحبان اصلی ورزش!
به گزارش خبرگزاری آنا، طبق آیین‌نامه وثاقت و امانت که به تصویب مجامع فدراسیون‌های ورزشی که برابر ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی عالی رکن تصمیم گیری فدراسیون هستند رسیده است اعضای کمیسیون‌های سه‌گانه از جمله نمایندگان ورزشکاران، مربیان و داوران از ارکان مهم مجامع فدراسیون‌ها محسوب می‌شوند. این اعضا نمایندگی قشر تخصصی و مخاطبان اصلی رشته‌های ورزشی را بر عهده دارند و حضور آنان در ساختار تصمیم‌گیری ورزشی، همسو با اصل شفافیت، مشارکت ذی‌نفعان و ارتقای پاسخگویی در مدیریت ورزش کشور است.
در این میان، وزارت ورزش و جوانان تنها یکی از اعضای مجمع فدراسیون‌هاست و جایگاه آن به‌عنوان ناظر عالی، نباید به ابزاری برای حذف یا بی‌اعتبار ساختن دیگر اعضای منتخب مجمع بدل شود.
بر اساس اصول حقوق عمومی، ابطال فرآیند انتخابات تنها با استناد به موارد قانونی و براساس حکم مراجع ذی‌صلاح نظارتی یا قضایی ممکن است، نه صرفاً با اظهارنظر اجرایی یک دستگاه دولتی.
سؤال اساسی اینجاست که وزارت ورزش و جوانان با کدام ماده قانونی، نتیجه انتخاباتی که در چارچوب آیین‌نامه مصوب و با مشارکت ذی‌نفعان برگزار شده، را باطل اعلام کرده است؟ آیا یک نهاد اجرایی می‌تواند رأساً وارد فرایند ابطال انتخابات شود و حق ۱۲ عضو از بدنه فنی و تخصصی ورزش را نادیده بگیرد؟
در مورد اخیر فدراسیون موتورسواری واتومبیلرانی و نامه اخیر دبیر مجمع این فدراسیون، انحلال کمیسیون‌های سه‌گانه به استناد اجرای نامه دفتر امور مشترک معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اعلام شده؛ در حالی که این نامه و دستور، محمل قانونی ندارد و تخلف اداری و قانونی محسوب می‌شود.
جالب اینکه بر اساس ماده هفت دستورالعمل انتخابات کمیسیون‌های ورزشی که به تصویب مجمع فدراسیون نیز رسیده است، صراحتاً ذکر شده تنها در صورتی که در دوره دو ساله کمیسیون‌ها، اعضای آن به کمتر از پنج عضو برسد، دبیر مجمع می‌تواند انتخابات تنها آن کمیسیون را برگزار کند. این ماده تأکید می‌کند که هیچ اختیار کلی برای ابطال انتخابات یا انحلال کمیسیون‌ها به وزارت ورزش و جوانان یا دیگر نهاد‌ها داده نشده است.
در دستورالعمل انتخاب اعضای کمیسیون‌های سه‌گانه نیز در هیچ کجا ذکر نشده که وزارت ورزش یا فدراسیون اجازه انحلال عضویت کمیسیون‌ها را دارند. تنها مرجع انحلال انتخابات کمیسیون‌های ورزشی دیوان عدالت اداری است؛ همان مرجعی که اکنون نیز می‌تواند با مراجعه اعضای فعلی کمیسیون‌های سه‌گانه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، دستورات وزارت ورزش و جوانان را ابطال کند و حتی برای خاطیان احکام شدیدتر مانند انفصال از خدمات دولتی صادر کند.
بدون تردید، این اقدام می‌تواند اصل استقلال فدراسیون‌ها که در منشور المپیک، اساسنامه فدراسیون‌های بین‌المللی و حتی در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران (مانند قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان) تصریح شده است را خدشه‌دار کند.
در وهله اول انتظار می رود وزیر ورزش خودش بیشتر به این امور رسیدگی کند و بگوید چرا زیر مجموعه او چنین تصمیمی گرفته است، تا امروز که چنین توضیحی از سوی وزارت ورزش داده نشده و دلایل این تصمیم عنوان نشده و دوم انتظار از ناظران قوانینی کشور است تا از حق مشارکت قانونی ورزشکاران، داوران و مربیان و اصل حاکمیت قانون صیانت کرده و مانع از تثبیت روند‌های غیرقانونی در اداره ورزش کشور شوند.
انتهای پیام/
