گزارش مقدماتی خاموشی‌های اخیر به قوه قضائیه ارسال شده است/ معاون اول دستگاه قضا مشخص شد
به گزارش خبرنگار قضایی گروه جامعه خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی پیش از ظهر امروز در چهل و ششمین نشست خبری خود با رسانه‌ها از مشخص شدن معاون اول رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: حجت‌الاسلام محمد مصدق به‌عنوان معاون اول رئیس قوه قضائیه مشخص شد.
وی در ادامه با بیان اینکه بدنه قوه قضائیه از انتخاب رئیس جدید قوه قضائیه خرسند بوده و برای انجام مأموریت‌های قوه قضائیه در دوره جدید و نیل به اهداف و برنامه‌های مندرج تمام توان خود را به کار خواهند گرفت، گفت: از آقای رئیسی به‌عنوان ریاست قبلی قوه قضائیه که یک دوره کوتاه‌مدت اما توأم با افتخار را بنا نهادند کمال تشکر را دارم و بسیار خرسندم رئیس قوه قضائیه علاوه بر مسئولیت‌ها مورد اعتماد مردم قرار گرفته و به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم برگزیده شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ان‌شاءالله با این دو انتخاب در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری فی‌مابین قوه قضائیه و دولت و بلکه قوای سه‌گانه خواهیم بود.
اسماعیلی با اشاره به خاموشی و قطع برق در روزهای اخیر که منجر به مشکلات متعددی برای مردم شده بود، اظهار کرد: با بروز خاموشی‌ها در کشور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور مأموریت بررسی دادند که هر دو نهاد گزارش مقدماتی خود را ارائه کرده‌اند؛ اینکه بگوییم چقدر از عوامل مطرح‌شده در زمره قصور و تقصیر است نیازمند گزارش‌های تکمیلی است و موضوع تا نتیجه نهایی از طرف رئیس قوه قضائیه پیگیری خواهد شد.
وی رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه در خصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه را اجرای قانونی دانست که بین محکوم امنیتی و غیرامنیتی فرقی نمی‌گذارد و باید همه مراحل دادرسی‌ها و اجرای احکام باید منطبق بر ضوابط و مقررات قانونی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما معتقدیم که در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات همان‌گونه که شامل محکومان غیرامنیتی می‌شود شامل محکومان امنیتی و حوزه محکومان رسانه و مطبوعات و اصحاب فرهنگ و رسانه نیز خواهد شد.
وی تأکید کرد: با این لحاظ که برخورداری از ارفاقات قانونی، وابسته به نحوه رفتار محکوم‌علیه در ایام تحمل محکومیت، اظهار ندامت و پشیمانی و جبران اشتباهات گذشته است.
اسماعیلی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه دستور داد لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم، میزان مجازات و همچنین نحوه رفتار آن‌ها در ایام تحمل محکومیت و وضعیت فعلی آن‌ها تهیه و بررسی شود، تصریح کرد: هر کدام از این محکومان امنیتی و همچنین محکومان حوزه رسانه و هنر که شایستگی و استحقاق برخورداری از هر نوع ارفاق قانونی را داشته باشند ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا حکم خلع ید هفت‌تپه ابلاغ و اجرا نمی‌شود، افزود: این پرونده‌ها یک پیوستگی‌هایی دارد؛ بخشی که هنوز تصمیم‌گیری نشده پیگیری شده است؛ البته ریاست قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز کار پیگیر شد تا سریعاً رأی صادر شود و دستور داده‌اند ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به بخش‌هایی که رأی صادر نشده رأی صادر شود.
وی درباره رسیدگی‌های قضایی به حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: یک بار دیگر تأسف خودم را از بروز این قبیل حوادث که منجر به از دست دادن جان انسان‌ها می‌شود ابراز کنم حوادثی مانند حوادث خبرنگاران و سربازان و مشابه آن و بار دیگر با خانواده داغ‌دیدگان همدردی می‌کنم و مراتب تسلیت خود را ابراز می‌کنم. رسیدگی به این پرونده‌ها به‌صورت ویژه در قوه قضائیه انجام می‌شود و در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رئیس قوه قضائیه، دادستان محل و دادگستری استان ورود کردند و در محل وقوع حادثه و بیمارستان مداوای مصدومان و پیگیری‌های جدی در رابطه با این موضوعات در دستور کار قرار گرفت و در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده و نتیجه کارشناسی این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده و ۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است. البته به این نظریه ممکن است اعتراض شود اما تأکید شده درهرحال پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر کدام که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی قرار می‌گیرند اگر طولانی شدن فرایند کارشناسی نباشد در اسرع وقت نتیجه را اعلام می‌کنیم؛ تأکید شده ویژه موضوع پیگیری شود و هر کس با هر نسبت در این حوادث مقصر باشد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ادعای تخلفات در کنکور و اینکه آیا افرادی در این رابطه بازداشت شدند یا خیر؟ گفت: در برگزاری کنکور اخیر گزارشی درباره خریدوفروش سؤالات به‌صورت محدود و افشای سؤالات به‌صورت پاسخ‌زنی داشتیم و در این رابطه ۶ پرونده تشکیل شده است؛ در یکی از پرونده‌ها ۷ متهم شناسایی و دستگیر شدند و در برخی پرونده‌ها نیز یکی دو نفر دستگیر و در برخی دیگر پرونده‌ها متهمان شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه پیگیری قطعی و استخراج غیر مجاز رمزارزها گفت: در گزارش اولیه به موضوع رمز ارزها اشاره و تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو مشخص شده است. در حوزه رمز ارزها، چگونگی ورود آن‌ها به کشور توسط گمرک به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و به وزارت اطلاعات و ارتباطات مأموریت داده شده تا محل استقرار این رمز ارزها را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه سند تحول مانند دوره آقای رئیسی ادامه پیدا می‌کند هم اظهار کرد: در ارتباط با این سند استمرار، توسعه و تسریع اجرای آن مد نظر است و یکی از محورهای ۱۰ گانه رئیس قوه قضائیه ناظر بر همین سند تحول است و رئیس قوه قضائیه تأکید کرد تا اجرای سند تحول بر اساس زمان‌بندی مورد پیگیری قرار گیرد و هر کجا مشکلی داشت، مشخص شود و پیشنهادهای لازم توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام شود. البته در این دوره محدود به سند نخواهیم بود و هر کجا به ما مأموریتی محول شود، به آن توجه می‌کنیم.
اسماعیلی به ۱۰ دستور رئیس قوه قضائیه و بازرسی ویژه از مراکز قضایی برای حل مشکل مردم اشاره کرد و گفت: صدور این دستور گویای این است که ما قبول داریم مردم در مراجعه به مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه هستند و برخی از این‌ها قابل تدبیر فوری هستند. مردم از گام اول و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا مراجعات فیزیکی و اجرای حکم با مراجع قضایی درگیر هستند. رئیس قوه قضائیه دستور داده تا از منظر مردم و مراجعین و کسانی که به واحدهای تابعه قوه قضائیه مراجعه می‌کنند بدانیم آن‌ها چه مشکلاتی دارند و به طور طبیعی منتظر هستیم همکاران ما در این حوزه از لسان مردم مشکلات را بیان کنند.
انتهای پیام/۴۰۷۶/پ
انتهای پیام/
