استانداران ظرف یک ماه وضعیت دوشغله‌ها را مشخص کنند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پايگاه اطلاع‌رسانى وزارت كشور، سید‌سلمان سامانی با اشاره به بند ۹ تبصره دو قانون بودجه سال جاری اظهار کرد: بر اساس این حکم قانونى هیچ يک از استانداران و معاونان آنها حق ندارند به‌طور همزمان عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها باشند.
وی افزود: همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و به‌طور کلی کارکنان شاغل در تمام پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و ساير مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها ممنوع شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها تصریح کرد: در مكاتبه‌اى از استانداران خواسته‌ايم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام ویژه داشته و نسبت به شناسایی افرادى که دو شغله محسوب می‌شوند اقدام کنند.
سامانى تأكيد كرد: استانداران مکلف شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله‌ها را در تمام دستگاه‌های اجرایی استان تعیین تکلیف كرده و گزارش آن را به مركز بازرسى وزارت كشور ارسال كنند.
انتهای پیام/4082/4123/
انتهای پیام/
