إيرواني: حماية المعتدين من المحاسبة لا تغيّر الحقائق القانونية
أفادت وکالة آنا الإخباریة، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية (الصين)، شدد إيرواني على أن محاولات تحصين المعتدين من المساءلة لن تغيّر الوقائع القانونية القائمة، ولن ترفع عنهم المسؤولية الدولية المترتبة على أفعالهم.
وأوضح في رسالته أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بشكل قاطع القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية رقم 9245، واصفةً إياه بأنه غير مستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، ومؤسس على روايات سياسية منحازة ومضللة تهدف إلى تحميل إيران مسؤولية التطورات الجارية، رغم كونها -حسب تعبيره- الطرف المتعرض للعدوان.
وأشار إلى أن القرار تجاهل، وفق الرسالة، ما وصفه بالأسباب الجذرية للأزمة، وعلى رأسها ما اعتبره اعتداءات غير قانونية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها، من خلال هجمات عسكرية مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن موقف إيران القانوني يستند إلى حقها في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، مؤكداً أن المسؤولية الدولية لا تقتصر على الأطراف المعتدية المباشرة، بل تشمل أيضاً دولاً في المنطقة -وفق ما ورد في الرسالة- بسبب ما وصفه بالدعم أو التسهيل لتلك الأفعال.
واختتم إيرواني بالتأكيد مجدداً على أن تغيير الحقائق أو منح الحصانة لمرتكبي العدوان لن يبدل من الوضع القانوني شيئاً، ولن يعفي أي طرف من التزاماته أو مسؤولياته الدولية.
