هرمز وباب المندب بين السيادة الوطنية والتدويل القسري: قراءة في تحوّلات الممرات البحرية الاستراتيجية
أفادت وکالة آنا الإخباریة، لم تعد المضائق البحرية مجرد ممرات جغرافية محايدة، بل أصبحت في السياق الدولي المعاصر ساحات لتقاطع النفوذ بين مبدأ السيادة الوطنية للدول المطلة، ومفهوم التدويل الذي تعتبره قوى دولية ضرورة لضمان حرية الملاحة والتجارة العالمية. وفي هذا الإطار، يبرز مضيق هرمز وباب المندب كنقطتين محوريتين في هذا الصراع الجيوسياسي.
في ما يتعلق بمضيق هرمز، تُبرز القراءة الإيرانية للمشهد تحوّل الموقع الجغرافي إلى أداة نفوذ سياسي وأمني، حيث ترتبط حركة الملاحة فيه باعتبارات أمنية وسيادية. وتقوم المعادلة المطروحة على ربط أمن الممر البحري بأمن الدولة المشاطئة، بما يعكس رؤية تعتبر أن أي تهديد للسيادة ينعكس مباشرة على انتظام العبور البحري. كما يشير هذا الواقع إلى تطور في أدوات السيطرة الميدانية عبر القدرات الأمنية والعسكرية، ما جعل المضيق محور توازنات إقليمية ودولية معقدة.
أما في باب المندب، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولات بارزة في طبيعة الدور اليمني، حيث باتت الساحة البحرية أكثر ارتباطاً بالتفاعلات السياسية والأمنية في المنطقة. ويعكس هذا التطور انتقال الممر من كونه ممراً خاضعاً لترتيبات دولية تقليدية إلى مساحة تتداخل فيها الاعتبارات السيادية مع المعادلات الإقليمية، بما أعاد طرح مسألة إدارة الممرات البحرية من منظور أكثر تعقيداً.
ويتمحور الجدل الأساسي حول طبيعة الممرات البحرية: فبينما ترى قوى دولية أن هذه الممرات ذات طابع عام ويجب ضمان حرية استخدامها، تؤكد أطراف إقليمية أن أمن هذه المنافذ لا ينفصل عن سيادة الدول الساحلية وحقوقها المباشرة عليها.
وفي ضوء هذه التحولات، تشير التقديرات إلى أن الممرات البحرية تتجه نحو نموذج أكثر تعددية في إدارة النفوذ، حيث لم تعد السيطرة على حركة الملاحة حكراً على قوة واحدة، بل أصبحت خاضعة لتوازنات سياسية وأمنية متغيرة ترتبط بمواقف الدول المطلة وإمكاناتها.
ويخلص هذا التصور إلى أن مضيقي هرمز وباب المندب لم يعودا مجرد ممرات مائية تقليدية، بل أصبحا عنصرين أساسيين في إعادة تعريف مفهوم السيادة البحرية في النظام الدولي الحديث، حيث تتداخل القوة مع الإرادة السياسية في صياغة قواعد المرور والملاحة.
