یک فایل اکسل، آغازگر طرحی محرمانه برای انتقال افغان‌ها به انگلیس
ماجرا در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ زمانی که یکی از کارکنان وزارت دفاع انگلیس، در اقدامی ناخواسته، یک فایل اکسل حاوی داده‌های حساس مربوط به نزدیک به ۱۹ هزار شهروند افغان را از طریق ایمیل به خارج از زیرساخت‌های ایمن دولتی ارسال کرد. این افراد پیش‌تر در چارچوب برنامه‌هایی مانند «Arap» (سیاست جابه‌جایی و کمک به افغان‌ها) برای انتقال به انگلستان ثبت‌نام کرده بودند.
در ابتدا تصور می‌شد فایل ارسالی فقط شامل اطلاعات ۱۵۰ نفر است، اما بررسی‌ها نشان داد که بیش از ۳۳ هزار ردیف داده در آن گنجانده شده بود. در میان اطلاعات فاش‌شده، داده‌هایی مانند نام، شماره تماس و گاهی اطلاعات خانوادگی افراد به چشم می‌خورد. این نشت، که از نظر مقیاس و حساسیت یکی از جدی‌ترین نقض‌های امنیت داده در ساختار دفاعی بریتانیا محسوب می‌شود، همچنین شامل جزئیاتی از نمایندگان پارلمان، افسران نظامی و حامیان دولتی این درخواست‌ها نیز بود.
استفاده از ابزار‌های قضایی برای محدودسازی انتشار
پس از آنکه بخشی از این اطلاعات در اوت ۲۰۲۳ در فیسبوک منتشر شد، دولت انگلیس اقدام به دریافت یک حکم قضایی محرمانه کرد تا از افشای بیشتر جلوگیری کند. بن والاس، وزیر دفاع وقت، شخصاً به دادگاه عالی مراجعه و درخواست صدور «دستور فوق‌العاده قضایی» (super-injunction) را ارائه داد. این نوع حکم نه‌تنها مانع انتشار محتوا می‌شود، بلکه وجود خود حکم نیز محرمانه تلقی می‌شود.
به گزارش بی بی سی، قاضی دادگاه با صدور این حکم بی‌سابقه، دامنه محدودیت‌ها را فراتر از درخواست دولت گسترش داد. این حکم تا نوامبر ۲۰۲۳ تمدید شد و عملاً امکان بررسی عمومی و رسانه‌ای موضوع را مسدود کرد.
طراحی و اجرای مسیر جدید جابه‌جایی با نام «ARR»
در آوریل ۲۰۲۴، دولت انگلیس بدون اعلام عمومی، طرحی موسوم به «مسیر پاسخ به افغانستان» (Afghan Relocation Route – ARR) را برای ساماندهی انتقال کسانی که اطلاعاتشان در لیست نشت‌شده وجود داشت، آغاز کرد. نکته قابل‌توجه اینکه به افراد مشمول گفته نشد که دلیل انتقال آنها، نشت اطلاعاتشان بوده است.
بر اساس اطلاعات رسمی، تاکنون حدود ۴۵۰۰ نفر شامل ۹۰۰ متقاضی اصلی و ۳۶۰۰ نفر از اعضای خانواده آنها، از طریق این مسیر جابه‌جا شده یا در مرحله انتقال قرار دارند. همچنین برای حدود ۶۰۰ نفر دیگر نیز دعوت‌نامه انتقال صادر شده است که با احتساب خانواده‌هایشان، مجموع این گروه به حدود ۶۹۰۰ نفر می‌رسد.
بار مالی سنگین؛ پیامد فنی یک خطای انسانی
هزینه این طرح تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون پوند برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود تا زمان اتمام آن به بیش از ۸۵۰ میلیون پوند برسد. در جلسات داخلی وزارت دفاع، اشاره شده که توقف کامل این طرح می‌توانست تا ۱.۲ میلیارد پوند صرفه‌جویی مالی به همراه داشته باشد. این ارقام، پیامد‌های یک خطای ساده در مدیریت داده‌ها را از سطح فردی به سطح کلان مالی و امنیتی ارتقا داده‌اند. مجموع هزینه‌های مرتبط با طرح‌های جابه‌جایی افغان‌ها از سال ۲۰۲۱ تاکنون بین ۵.۵ تا ۶ میلیارد پوند برآورد شده است.
لغو حکم محرمانه؛ بازگشت نظارت عمومی بر پرونده
در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵، قاضی دادگاه عالی، جاستیس چمبرلین، حکم قضایی محرمانه را لغو کرد. او در تصمیم خود اعلام کرد که ادامه اجرای این محدودیت‌ها منجر به ایجاد «خلا در نظارت عمومی» شده و موانعی در برابر شفافیت و پاسخ‌گویی ایجاد کرده است.
تصمیم دادگاه بر پایه گزارشی از «پل ریمر»، مقام پیشین دولتی اتخاذ شد که نتیجه‌گیری کرده بود فاش شدن این اطلاعات، احتمال آسیب یا پیگرد هدفمند افراد را به‌طور معناداری افزایش نمی‌دهد. این گزارش تأکید داشت که در شرایطی که طالبان پیش‌تر به منابع اطلاعاتی گسترده‌ای دست یافته، صرف وجود نام فرد در این لیست، تهدیدی مستقل به شمار نمی‌رود.
واکنش رسمی دولت و چهره‌های سیاسی
بلافاصله پس از لغو حکم قضایی، جان هیلی، وزیر دفاع دولت جدید، در مجلس عوام حاضر شد و از تمامی افرادی که اطلاعاتشان در معرض نشت قرار گرفته بود، عذرخواهی کرد. او از نبود شفافیت ابراز نگرانی کرد و اعلام کرد که در دوران وزارت سایه از وجود این پرونده مطلع بوده، اما به دلیل الزامات قضایی، اجازه افشای موضوع را نداشته است.
مقامات حزب محافظه‌کار نیز از وقوع این حادثه ابراز تأسف کردند. بن والاس، وزیر دفاع پیشین که درخواست حکم قضایی را داده بود، تصریح کرد که هدف از این اقدام، حفاظت از امنیت جانی افراد بوده است.
تأثیرات حقوقی و ادامه نگرانی‌ها درباره امنیت دیجیتال
با وجود اجرای طرح ARR، هنوز بیش از ۶۰۰ متقاضی و ۱۸۰۰ نفر از اعضای خانواده آنها در افغانستان باقی مانده‌اند. بسته شدن این طرح و پایان صدور پیشنهاد‌های انتقال، شانس جابه‌جایی برای نزدیک به ۹۵۰۰ نفر را منتفی کرده است.
در پی علنی شدن پرونده، شماری از شرکت‌های حقوقی در بریتانیا اعلام کردند که قصد دارند برای آسیب‌دیدگان از این نشت اطلاعات، پرونده‌های مطالبه غرامت تنظیم کنند. یکی از وکلا این نشت را معادل «ایجاد یک پایگاه داده ناخواسته از همکاران افغان نیرو‌های انگلیسی» دانسته که می‌تواند پیامد‌های امنیتی بلندمدت به همراه داشته باشد.
هشدار‌های امنیت دیجیتال به افراد آسیب‌دیده
روز سه‌شنبه به‌صورت رسمی به کسانی که اطلاعات آنها در نشت قرار گرفته بود ایمیل ارسال شد. در این پیام از آنها خواسته شد در رفتار‌های دیجیتال خود احتیاط بیشتری به خرج دهند، پیام‌های مشکوک را نادیده بگیرند و امنیت حساب‌های کاربری خود را تقویت کنند.
سابقه تخلیه افغان‌ها و پیامد‌های ادامه‌دار فناوری در مهاجرت
تخلیه اولیه افغان‌ها در سال ۲۰۲۱ که طی آن ۳۶ هزار نفر به بریتانیا منتقل شدند، پیش‌تر نیز با انتقادات گسترده‌ای در گزارش‌های پارلمانی روبه‌رو شده بود. اکنون با ورود موضوع نشت داده و واکنش فناورانه دولت به آن، این پرونده ابعاد جدیدی پیدا کرده که پیوند مستقیمی با امنیت سایبری، شفافیت اداری و اعتماد عمومی دارد.
انتهای پیام/
